«التنمية» و«سابك»: 4 ملايين ريال دعم تمويلي للمشاريع الصغيرة
الاثنين / 10 / ربيع الثاني / 1440 هـ الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:10
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
وقع بنك التنمية الاجتماعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الرياض، اتفاقية تعاون معنية بتقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصناعية الصغيرة، من خلال الفرص المندرجة تحت مبادرة «نساند»، وذلك ضمن توجهات بنك التنمية الاجتماعية التي تستهدف الربط بالفرص النوعية للمشاريع الصغيرة في القطاعات ذات الأولوية بالمملكة.
وسينتج عن الاتفاقية إطلاق منتج مشترك بين بنك التنمية و«سابك»، وهو منتج «جود» التمويلي، الذي تم تطويره من قبل بنك التنمية لتمويل المشاريع الصغيرة في مجال الصناعة ولدعم المحتوى المحلي، من خلال تمويل مشاريع صناعية بأسقف تمويلية تصل حتى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من فرص الأعمال في المحتوى المحلي ضمن مبادرة نساند لشركة «سابك»؛ بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية في مختلف الصناعات والمجالات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء، كما تأتي هذه الاتفاقية لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من أبرزها: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة وزيادة التوطين في قطاع النفط والغاز.
وسينتج عن الاتفاقية إطلاق منتج مشترك بين بنك التنمية و«سابك»، وهو منتج «جود» التمويلي، الذي تم تطويره من قبل بنك التنمية لتمويل المشاريع الصغيرة في مجال الصناعة ولدعم المحتوى المحلي، من خلال تمويل مشاريع صناعية بأسقف تمويلية تصل حتى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من فرص الأعمال في المحتوى المحلي ضمن مبادرة نساند لشركة «سابك»؛ بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية في مختلف الصناعات والمجالات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء، كما تأتي هذه الاتفاقية لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من أبرزها: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة وزيادة التوطين في قطاع النفط والغاز.