شهد الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قفزات كبيرة خلال العام الحالي، إذ نما بنسبة 2.5% مع نهاية الربع الثالث من 2018؛ ما دفع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية إلى رفع توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد السعودي، متوقعة أن تقترب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% خلال العام القادم.

وفي الوقت الذي نجح فيه الناتج المحلي الإجمالي في العودة إلى مساره التصاعدي منذ بداية هذا العام، فإن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي سيبلغ نحو 3.2% عام 2019.

وبحسب البيانات فإن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.2% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مسجلا 647.8 مليار ريال مقارنة بـ640.4 مليار ريال بحسب الأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وأكدت المؤشرات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 مع نهاية الربع الثاني من 2018، ثم تصاعدت وتيرة النمو لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث من العام ذاته. هذه النتائج التي تؤكد قوة الاقتصاد السعودي دفعت صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر أخيراً تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.8% وأن يسجل 795.58 مليار دولار العام القادم 2019، وأن يواصل الارتفاع بنحو 18.7% خلال عام 2020؛ ليبلغ حجمه 815 مليار دولار.

ومن اللافت أن توقعات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي تأتي في الوقت الذي توقع فيه أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً في النمو، كما تأتي مؤكدةً لما ورد بالتقرير الأخير لوكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، التي رفعت فيه توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي بالمملكة إلى 2.5% مع نهاية عام 2018، و2.7% في 2019.