كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والادارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاهية الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة اليوم (الاثنين) بمناسبة الذكرى الـ(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور عدد من السفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمختصين ورجال الاعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنسوبيها.

وقال العيبان إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يوما مهما في التاريخ المعاصر لحقوق الانسان، مبينا أن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.

وشدد العيبان على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، وما لقاؤنا هذا إلا جزءاً من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة، ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا، تُقام ندوات وورش عمل ودورات ومعارض في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذوات العلاقة أو بإشرافها.

وأكد العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعي، والقضائي، والإداري ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حمايةً ووقاية، وإننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات.

وأضاف العيبان: تنطلق المملكة في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتابع: وفي هذا السياق، أشير إلى «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة، والتي تضمنت العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.

ومضى العيبان: يجري العمل حالياً على مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذوات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولية في ضوء التزامات المملكة.

من جانبه، أوضح الزميل جميل الذيابي في مداخلته أن قرب إطلاق إستراتيجية شاملة وخطة وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في المملكة يؤكد أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يضعان الحقوق الإنسانية في الأولوية، وأضاف: «لقد تطورت حقوق الإنسان في المملكة بشكل ملموس، وآخر ذلك إدخال تدريس القانون في التعليم العام».

من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة فراس فالح غرايبة بجهود المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، وقال إن الأمم المتحدة تثمن عاليا التعاون البناء مع المملكة، وتؤكد وتفتخر بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة والتي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وهنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة المملكة على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة قائلا: أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني وتساهم في حمايتها.

وأشاد غرايبة بتنظيم هيئة حقوق الإنسان لاحتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال إن هذه المبادرة تعبر عن التزام المملكة بدعم القيم العالمية لحقوق الإنسان، ونلاحظ ذلك من خلال التفاعل الايجابي والفعال للمملكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة.

وقدم شكره إلى هيئة حقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور العيبان على دعمها المستمر للنشاطات التي تسهم في نش الوعي وزيادة المعرفة بحقوق الإنسان.

ورأى غرايبة أن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أرست الأسس للقضاء على التمييز ووضعت من خلال موادها المختلفة القاعدة لمجموعة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وأضاءت الطريق أمامنا نحو عالم خالٍ من الحروب والتعذيب والمجاعة والظلم، عالم يقلص البؤس إلى أقصى حدوده.

بعد ذلك، عُقدت الجلسة الرئيسية لحلقة النقاش التي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، جرى خلالها الحديث من قبل ضيوف الحلقة حول جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون الكبير بينها وبين منظمات الأمم المتحدة في هذا الإطار، حيث شارك الدكتور فريد حمدان الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان، وكذلك الدكتور إبراهيم الشدي عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، والدكتور سعيد الشواف عضو مجلس الهيئة وآمال المعلمي عضو مجلس الهيئة، والدكتور أحمد الصقيه عضو هيئة المحامين.