تخوض الحكومة الفرنسية سباقا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون وإطلاق مشاورات واسعة لاحتواء الأزمة، بعدما اطمأنت إلى تراجع تعبئة حركة «السترات الصفراء».

ودشن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أسبوعا حاسما في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء (الأحد) في مقابلة مع صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل أسبوع. وأعلن أنه «تلقى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قرارا سريعا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار». ورسم ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.

ويخشى عدد من ناشطي «السترات الصفراء» المتجمعين عند المستديرات، أن يتم طردهم بالقوة في الساعات القادمة. وأفاد نحو 50 متظاهرا تجمعوا أمام مركز شرطة مونسو-لي-مين (وسط شرق)، أن الأمر صدر بإزالة خيمهم بحلول يوم غد (الأربعاء).

ودعت وزيرة الدولة للمساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا، «السترات الصفراء» إلى الكف عن المزايدات والانضمام إلى النقاش الكبير الذي تريد الحكومة إطلاقه. لكن المتحدث باسمهم «في منطقة سون-ايه-لوار، بيار-غاييل لافوديه قال «إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلا أنها لم تفهم شيئا». وتوقع ناشطون أن يتم طردهم، لذا عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم.

وقد جمعت الإجراءات الجديدة في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء (الأربعاء) قبل إحالته (الخميس) إلى الجمعية الوطنية و(الجمعة) على مجلس الشيوخ. ودعا رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، البرلمانيين إلى تحمل «مسؤوليتهم» والمصادقة على الإجراءات (الجمعة) بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير.

أما تفاصيل «النقاش الوطني الكبير» الذي يستمر حتى الأول من مارس فيتوقع أن تعرف خلال الأسبوع.