أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في السعودية، وذلك نظرا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها.

وألزمت القواعد الجديدة، فروع شركات التأمين بتقديم إفصاحات منتظمة إلى مؤسسة النقد لإثبات ملاءتها المالية المقررة بموجب المتطلبات التنظيمية في السعودية.

وتتضمن المتطلبات ضرورة قيام فرع الشركة بتزويد مؤسسة النقد بأية قرارات ذات تأثير على أعمال الفرع، وتحتفظ المؤسسة بحق إضافة متطلبات أخرى وفق سلطتها التقديرية.

واشترطت القواعد الجديدة ألا تزيد اكتتابات الفرع عن 10 أضعاف مبلغ مساهمة الشركة واحتياطاتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد.

كما يتعين على الشركة تقديم بيانات تفيد بتصنيفها المالي، والتطورات التي تطرأ عليه، إلى جانب تقييم وضمان مدى كفاية المخصصات الفنية للفرع بشكل ربع سنوي، على أن تكون الشركة مسؤولة عن تغطية التزامات حملة الوثائق وأي التزامات أخرى على الفرع.

وأوضحت «ساما» أن هذه القواعد أعدت لتبين وتفسر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد.