أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يشهد قفزات نوعية وتطوراً متسارعاً، منوها أن إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل التي تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة دلالة على متانة اقتصاد وطننا الغالي، وقدرته العالية على التعامل مع المتغيرات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي.

وقال: إن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطوات الإصلاحية التي آتت ثمارها في دفع عجلة التنمية ومواصلة انطلاقها، وإجراءات صارمة وحازمة تصبّ في خدمة جميع القطاعات للنهوض بها إلى مستويات أعلى من الإنجاز والإنتاج والتفوّق، لتوفير كل ما يخدم المواطن ويعزز مقومات الحياة الكريمة له، ولعل أبلغ دليل على ذلك حجم الاستثمار الكبير الذي شهدته «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي أقيمت في الرياض مؤخراً وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية بما يتجاوز الـ50 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية والمهمة.

وأضاف: إن ميزانية الخير التي أُعلن عنها اليوم بإنفاق يتجاوز الترليون ريال تُعد دليلاً بالغاً على أن دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم، وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، إذ تحظى جميع القطاعات الخدمية بكل الرعاية والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ، حيث مضت المملكة بحزمٍ وعزم بخطط واضحة وشاملة لتنويع مصادر الدخل، وتلبية تطلعات المواطنين، والارتقاء بمختلف المجالات، عاداً قطاع الإسكان ضمن أولويات القيادة، إذ يحظى برعاية كبيرة وتوجيهات سديدة ومتابعة دائمة لإيجاد الحلول الناجحة، التي تُسرع تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ورفع نسب التملك بين المواطنين تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، إذ يجد هذا القطاع الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الأمر الذي يجعلنا في وزارة الإسكان نواصل جهودنا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات، والاستفادة مما خُصص لها في مواصلة مسيرتها نحو تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وفق خطة طموحة تتضمن الكثير من البرامج والمبادرات وتخصيص المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية في جميع مناطق المملكة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه استمراراً لجهود الدولة في تأمين السكن المناسب للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان مطلع العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج «سكني» بمستهدف يصل إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وها نحن في نهاية هذا العام نحتفل بتحقيق هذا المستهدف، وتمكين 100 ألف مواطن من الحصول على قرض عقاري مدعوم من الدولة لشراء أو بناء الوحدة السكنية التي تلبي احتياجهم، وكذلك توفير أكثر من 14 ألف فيلا سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى 75 ألف أرض مجانية في عدد من المحافظات، كما أننا وفي ختام هذه المرحلة تمكنا من إطلاق أكثر من 60 مشروعاً سكنياً جديداً لبناء وحدات سكنية توفر أكثر من 125 ألف وحدة متنوعة بين الشقق والفلل والتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة ضمن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية والتحتية، بما يتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، ودعم كامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال. وضمن جهود الدولة أيضاً وانفاذاً للتوجيه الكريم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في شراء المسكن الأول أصدرت الوزارة أكثر من 16 ألف شهادة لتحمل الضريبة عن المواطنين،كما أن الوزارة تراعي احتياج كافة فئات المجتمع، حيث تضع من بين أولوياتها الفئات الأشد حاجة ومستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في قوائم الوزارة، بتوفير وحدات سكنية لهذه الأسر، وتخصيص 6 مليار ريال لطرح وتنفيذ هذه الوحدات السكنية لهم، وسيستمر تقديم الخدمات للمواطنين بمستهدف أكبر خلال العام 2019 سعياً إلى تسريع الحصول على السكن الملائم، مع تقديم كافة الضمانات للجودة والأسعار المناسبة، ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم اطلاقه من برامج ومبادرات رافدة تهدف إلى تنظيم القطاع الإسكان، مثل رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «ايجار»، وبرنامج «اتحاد الملاك» وغيرها، إضافة إلى مراعاة احتياج مستفيدي الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل بإطلاق برنامج «الإسكان التنموي».

وسأل في ختام كلمته الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة الدين والوطن، ومزيداً من التنمية والتطور وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.