للمرة الخامسة والستين، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، على خلفية حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات العرقية الدينية والنساء والنشطاء والصحفيين. واعتمدت الجمعية العامة هذا القرار بأغلبية 84 صوتاً خلال جلسة مساء (الإثنين) في نيويورك، فيما عارضت 30 دولة القرار، وامتنعت 67 دولة عن التصويت. وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خصوصا إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفية والمنهجية والحالة الكارثية للسجون. ودعا القرار النظام الإيراني إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء. وندد القرار الأممي بتشديد نظام الملالي حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين. واستند القرار إلى تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وكشفت التقارير أنه خلال عام مضى، مارست حكومة إيران إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والصحفيين، وكثفت حملة القمع ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.