كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1440، بلغ أكثر من 72 ألف طلب بزيادة قدرها 28% على عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176% على المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الـ3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألف و79 ألف طلب تنفيذ.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.