اتفق المتحدثون في جلسات ملتقى الميزانية على «أثر الميزانية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات» مؤكدين وضوح الأهداف المنشودة خلال العام المالي الحالي 2019م لتحقيق نتائج مبهرة من خلال تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أنه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتخطيط تلتقي أعمال الوزارتين في كثير من النقاط، وفي مقدمة ذلك التوسع في الإنفاق وهو السمة والسياسة التي تعتمدها الدولة في هذه الميزانية، وخطة العمل بالعام القادم.

وعلى غرار ذلك أتى تشديد على ضرورة ضمان الاستدامة في التنمية، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الأمر يحتاج لضمانه على مستوى والنطاق التجاري والاستثماري إلى مواصلة الصرف الحكومي لإنجاز عملية التصحيح الاقتصادي الشامل، بإحداث نقلة نوعية على صعيد الإجراءات المنظمة لقطاع التجارة والاستثمار، وحتى بلوغ المرحلة الأهم المتعلقة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الضامنة لاستدامة النهضة والنمو تجارياً واستثمارياً.

ولم يخفي الدكتور القصبي صعوبة المرحلة الحالية على قطاع الاستثمار والتجارة، عطفاً على السرعة التي تشهدها الأنظمة والإجراءات المتخذة مؤخراً وعلى وتيرة متصاعدة، لاسيما مع ما يعيشه سوق العمل من ركود على مستوى الاستهلاك، وتأثر هذا السوق أيضاً ولمدد متفاوتة بالقرارات الكبيرة المتخذة ذات الأهمية القصوى لتحقيق إصلاح اقتصادي فعلي، لافتاً الانتباه إلى أن تغير النمط التجاري عموماً أسهم أيضاً في الصعوبة التي يعيشها القطاع الخاص.

وأشار إلى النتائج الإيجابية الكثيرة التي تحققت رغم صعوبة المرحلة، بناءً على المؤشرات المرتفعة في جوانب عديدة، وجديرة بأن تذكر اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمستثمرين أجانب 1601، خلال الأربع السنوات الأخيرة، بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، فيما شهد عام 2018م تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، مؤكداً أن هذه الأرقام دليل السير في الطريق الصحيح نحو إجراءات متخذة من شأنها ضمان نهضة تجارية استثمارية وطنية، مشيراً إلى أن الوزارة متجهة بشكلٍ متسارع نحو توظيف التقنية والعمل الإلكتروني في أعمال الوزارة وإجراءاتها، لأن هذا الأمر سيضمن تحقيق نقلة نوعية وقفزة كبيرة باتجاه النجاح في تنفيذ البرامج والمبادرات العازمة على دعم القطاع الخاص بها، بما يضمن المشاركة الفاعلة له في عملية النمو الاقتصادي، التي تعتمد عليه كواحد من أهم العناصر الضامنة لتحقيقه.

وشدّد على عددٍ من القضايا التي توليها الوزارة الأهمية الكبرى والأولوية كمحاربة الغش والتستر التجاري، لتحقيق تنافسية عادلة في السوق السعودي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في هذا الشأن وستضرب بيدٍ من حديد حتى تقضي على مثل هذه الظواهر ذات الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.

ولفت الانتباه إلى أن الاستثمار الأجنبي أحد أهم الملفات لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول غياب كبرى الشركات العالمية عن السوق السعودي رغم المقومات التي يتمتع بها وتميزه عن كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً في هذا الصدد أن النجاح في هذا الملف سيكون ذا أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى لزوم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا عمدت الدولة إلى إيجاد برامج ومبادرات من شأنها توفير بيئة مثالية ومشجعة لهذه المنشآت، منوهاً بالأثر الإيجابي الكبير الذي أحدته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصفاً إياه بالتناغم المنشود في التواصل والعمل بينها وبين المنشآت التجارية المستهدفة من الخدمة.

وأكد أن الثقة بين القطاعين العام والخاص ستتحقق من خلال التواصل والتنسيق الدائمين بجانب التشريعات الجديدة والمحدّثة وإعادة هيكلة المتطلبات والشروط، منوهاً بدور التحول الرقمي في هذا الصدد، لأنه سيعجل بهذه الإجراءات ويجعلها وقعاً معاشاً.