كشفت الهيئة العامة للمنافسة توفير 130 مليون ريال جراء التدخل لكشف عمليات تواطؤ في مشاريع إحدى الجهات الحكومية، وأن التدخل جاء نتيجة بلاغ من الجهة بوجود تواطؤ لدى الشركات المقدمة للعروض.

وأكدت فرض غرامة بقيمة 40 مليون ريال على شركات عمدت إلى رفع أسعار المناقصات الحكومية، والاتفاق مع المنافسين للترسية بعد الفوز بها، لافتة إلى أن عمليات التواطؤ تهدر المال العام، وتقتطع جزءاً من التنمية في قطاعات أخرى. وأوضح مستشار محافظ الهيئة العامة للمنافسة إبراهيم السالم، خلال ورشة عمل حول آليات تقديم العروض في المناقصات العامة وسبل تفادي المخالفات أمس (الأربعاء)، أن التواطؤ في العروض يعد مخالفة لنظام المنافسة، والعقوبة المالية لا تتجاوز 10% من إجمالي المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، بينما في سنغافورة الغرامة تصل إلى 10% من عوائد المنشأة للمناقصة ذات العلاقة لكل سنة من سنوات المخالفة، وفي الولايات المتحدة تصل الغرامة إلى 10 ملايين دولار، وفرض غرامة على الأفراد بمليون دولار والسجن 10 سنوات.

ولفت إلى أن منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية ستكون أحد العوامل التي تقلل من حالات التواطؤ بين الشركات للحصول على المناقصات من خلال اشتراط الرفع الإلكتروني.

ونوه بأن عمليات التواطؤ من الصعب القضاء عليها؛ نظراً لوجود معرفة سابقة بين الشركات المتواطئة مما يساعد في استمرار هذه الحالة.

وبيّن أن العقود من الباطن ليست محظورة في النظام، ولكن ينبغي الالتفات إلى هذه الطريقة كونها أحد المسببات للتواطؤ.

بدوره، قال مستشار الهيئة للشؤون القانونية مشاري العصيمي: «بعض المنشآت تتفق أو (تتواطأ) مع بعضها على تقاسم السوق، وعدم إتاحته للمنافسة، أو الاتفاق على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة».