كشف تقرير أصدرته وزارة العدل أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول بلغ أكثر من 72 ألف طلب، بزيادة قدرها 28% عن عدد طلبات التنفيذ في الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي التنفيذ، فيما شكلت الـ3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، واستحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ بين 2460 و5112 طلبا، فيما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرا بين 42 و79 ألف طلب تنفيذ.

وأوضح التقرير أنه يمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات عبر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية، بما يسهل عملية التحقق وتسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن الحاجة للأوراق باتت من الماضي.