من التشريعات التجارية والاقتصادية والاستثمار التي تؤثر على بيئة الأعمال والسوق المالية نظام المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الذي یهدف إلى المساهمة في تعزیز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكریة استشارية تناط بها مسؤولية تحدیـد أهـداف وسياسات وبرامـج قابلــة للتطبيق، تضمــن تحقیــق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلیة والعالمية.

والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية وتقدیم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضایا التنمية، وله في سبیل ذلك -دون حصر- القیام بإجراء الدراسات والبحوث العملية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية.

واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضایا التنمية في المملكة وتحدیاتها متوسطة المدى.

واقتراح الاستراتيجيات بعیدة المدى للتنمية في المملكة.

والتخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي.

والعمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودیة وإعداد الخبراء العملیین الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكین الجهات الحكومية من الاستعانة بهم.

والتعاون مع الجهات البحثیة والاستشارية ومراكز التنمية المحلیة والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي.

وإقامة شبكة تعاون بین الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقدیم الخبرات والاستشارات.

وتقدیم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما له علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.

وإعداد الشروط والمواصفات الواجب تقید الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقدیم الاستشارات.

والتنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفیذ ما قدم لها من دراسات واستشارات.

ودعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهیل الحصول علیها وطنیاً.

وتأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسیسها.

ولا شك أن تحدیـد المركز الوطني لأهداف وسياسات وبرامـج قابلة للتطبيق تضمن تحقیق النمو الاقتصادي يُمثل تنفيذا لمحاور تحقيق رؤية المملكة 2030 من تأسيس قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي تركّز على توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى وتطوير الأدوات الاستثمارية لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين.

قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي تركز على القطاع العام حيث ترسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص، وتركّز الجهود على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، وصولاً إلى استغلال موقع المملكة الاستراتيجي الفريد.

* كاتب سعودي

majedgaroub@