أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن ميزانية 2019 حملت العديد من الركائز الأساسية المتعلقة بحجم الإنفاق التوسعي، وتراجع العجز، وارتفاع النمو؛ ما يؤسس لمرحلة جديدة للاقتصاد الوطني، وذلك رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي دفعت مؤسسات التصنيف الدولية إلى تقليص توقعاتها للنمو العام القادم.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، ارتفع الإنفاق في ميزانية 2019؛ وذلك لدعم النمو وبرامج الحماية الاجتماعية، بعد سلسلة الإصلاحات المالية الأخيرة.

وفيما يرتفع النمو إلى 2.6% سيواصل العجز المالي التراجع إلى 131 مليار ريال، مقارنة بنحو 366 مليار ريال في عام 2015.

وأوضح الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ» حرص القيادة على أن تكون الميزانية ذات طبيعة توسعية على الرغم من التحديات العالمية.

ونوه بدور صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاستثمارات في المملكة وخارجها من أجل زيادة الإيرادات وأصول الصندوق لتصل الى 1.5 تريليون ريال في عام 2020.

وأشار إلى أن الميزانية تحمل دلالات أخرى من أبرزها نسبة النمو المتوقعة العام القادم عند 2.6%، رغم التحديات التي يموج بها العالم حاليا.

ولفت إلى إشادة مؤسسات التمويل الدولية وفي صدارتها صندوق النقد الدولي بالإصلاحات ومطالبته بعدم تسريعها من أجل دعم النمو الاقتصادي.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «تقليص العجز المالي سريعاً يعكس مضى خطط الإصلاح على قدم وساق من أجل الوصول إلى التوازن المالي في 2023، كما أنه للمرة الأولى في تاريخ المملكة يجري الإعلان عن ملامح الميزانية لـ5 سنوات قادمة، وفي هذا الإطار العام المنهجي يسهل على المخطط العمل على أسس علمية، كما أن الفترة الأخيرة شهدت بروز وحدات نوعية لترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وهو ما كان له أثره النوعي في دعم المشاريع ذات الجودة العالية، وإلغاء الكثير من المشاريع ضعيفة الجدوى الاقتصادية».

وأضاف: «يجب المحافظة على الدين العام في مستوياته الحالية المطمئنة للغاية، إضافة إلى التركيز على ضخ المزيد من السيولة في الأسواق من أجل المحافظة على معدلات عالية للنشاط الاقتصادي، والمملكة تستند في خططها الإصلاحية إلى معدلات جيدة في الاحتياطي النقدي وعجز مالي محدود، فضلاً عن ثقة المؤسسات المالية الدولية في خططها الإصلاحية».