صدرت الميزانية العامة للدولة، وفيها الخير والبركة إن شاء الله، بهذه الأرقام الطموحة المنتظر ترجمتها بإنجازات للتنمية المستدامة وتقوية دعائم الاقتصاد على أرض الواقع، وقد جاء التوجيه السامي الكريم واضحاً إلى الوزراء والمسؤولين بتنفيذ ما ورد في بنود الميزانية بما يحقق المزيد للتنمية وراحة المواطنين، وهو الشغل الشاغل للقيادة – حفظها الله – ولعلنا نلمس الإرادة الجادة في ترجمة أهداف رؤية 2030 وإنجاح برنامج التحول إلى اقتصاد ينفك مرحلياً من تبعات تقلبات أسعار النفط.

لو نظرنا إلى تفاصيل أكثر وتحديداً بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة سنجد التحديات لا تزال كبيرة، ولعلنا في هذا نحتاج إلى دراسة تجارب الدول التي قدمت نموذجاً لنجاح هذا القطاع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بنصيب كبير في الإنتاج والتصدير وكذلك التوظيف، وأبرزها الصين ودول أوروبية وماليزيا وكوريا الجنوبية والهند، مقارنة بتجربتنا المتواضعة نظراً لتراكمات عقود من الزمن، منذ أن قام القطاع الخاص على الشركات العائلية وصولاً إلى الشركات المساهمة.

في نفس الوقت كانت القوى البشرية السعودية تميل كل الميل للوظائف الحكومية حتى تشبعت قطاعاتها إلى حد البطالة المقنعة ومصروفات الرواتب التي ظلت تمثل النسبة الأعظم من الميزانيات العامة، في الوقت الذي ظلت تقارير الرقابة الإدارية تسجل مشكلة تدني الأداء في العديد من القطاعات، وفي نفس الدائرة شهدنا فترة طويلة من شكوى القطاع الخاص من ضعف مخرجات الجامعات، واتهام القطاع الخاص بالتهرب من التوظيف وبينهما الخريجون والخريجات حائرون، ناهيك عن التخصصات النظرية التي لا تؤكل عيشاً في سوق العمل منذ زمن، وهذه التحديات هي جانب مهم في خطة الإصلاح.

فاليوم الأوضاع تتغير وتنقلب المعادلات مع تطور التنمية والتحول الرقمي، وتنامي دور القطاع الخاص في الإنتاج والخدمات والتوظيف، وهنا تأتي أهمية بناء قاعدة اقتصادية بأفكار مبدعة، وأعني هنا الشباب من الجنسين، ومن أجل ذلك انطلقت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإسهامات ومبادرات الغرف التجارية والصناديق التنموية وفي مقدمتها صندوق رأس المال الجريء وغيرها من جهات التمويل ودراسات الجدوى الاقتصادية لدعم مشروعات رواد الأعمال، وحرص الحكومة على توفير أسباب الانطلاقة الصحيحة لها واستقرارها ونموها.

ما تحتاجه التنمية المستدامة هو استثمار الخريجين والخريجات، وتحفيز رواد الأعمال نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدروسة، لتسهم في العائد الاقتصادي وليس مجرد توظيف خريجين، فحتى الآن المشاريع الصغيرة لدينا تكاد تنحصر في قطاع التجارة الاستهلاكية وأعني البقالات التي لا يكاد يخلو منها شارع وظل يديرها في الغالب الأعم وافدون، لكن ما يفيد الشريحة الواسعة من شبابنا الطموح ويفيد التنمية، هو المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتقدمة فكرة ونشاطاً، خاصة أن رؤية 2030 تستهدف رفع النسبة لهذا القطاع إلى 35%، وإذا تحقق ذلك فسنكون أمام قطاع يدير استثمارات إنتاجية وخدمية صغيرة ومتوسطة بآلاف المليارات، شرط ديمومة المحفزات ودراسة دقيقة لأفكار المشاريع، وأن تواكب الاقتصاديات الحديثة، ومساندتها بالأنظمة لتأخذ فرصتها في التسويق أمام الشركات الكبرى وماكينتها الدعائية القوية.

لقد احتفل العالم مؤخراً بأسبوع رواد الأعمال لأهميتهم الحيوية في التنمية المستدامة، وإذا أردنا تعميق ذلك ورفع المستوى المعيشي للأجيال وتقليص نسبة البطالة إلى الحد المستهدف، لابد من النهوض برواد جنباً إلى جنب مع المشاريع الاستثمارية الكبرى لمستقبل واعد بإذن الله.

* كاتب سعودي