في حين يتم تعميم فكرة تمكين المرأة للمشاركة في الإنتاج والتنمية، وفي ظل أن حدوث ذلك التمكين ليس واقعاً حقيقياً، فما هو حادث في المدن الرئيسة لا يمكن سحبه على هيئة واحدة، إذ إن هناك مدناً ومناطق لا تزال تضع المرأة في الخلف أو تضعها ديكوراً للزينة. هذه الحقيقة مهما كانت متلحفة بالصمت إلا أن صاحبات الحق يمكن لهن الحديث عما يجدن من عزلة وعدم تمكين كما حدث في الندوة التي أجرتها جريدة «عكاظ» مع بعض المثقفات والإعلاميات عن حال وضع المرأة في إحدى المناطق وعدم تمكينها في بعض الوظائف حتى غدا الأمر أشبه بالمستحيل مما جعلهن مغيبات عن المشهد التنموي.

ليس هذ فحسب، بل لا تزال المرأة تقتعد الزوايا الجانبية في كل الأنشطة الاجتماعية والأدبية والتنموية، وفي أغلب الأوقات يكون حضورها للزينة، وفي تلك الندوة أخرجت المشاركات كل ما يحدث من إبعاد (سواء أكان متعمداً أو أن الوضع على ما هو عليه).

وبسبب أن العادة والتقاليد لا تزال متجذرة هنا وهناك، فهي تمنع إعطاء المرأة فرصة متقدمة في الوظائف القيادية أو الإنتاجية، إذ لا تزال التقاليد تعتبر المرأة أقل كفاءة ولا يمكن لها أن تقود رجالاً يقف الصقر على أشنابهم.

ولأن المرأة صعدت في جميع المجالات قوةً إنتاجيةً مؤهلةً تأهيلاً متقدماً يصبح من الأولويات إعطاؤها الإمكانية في القيادة والتأثير في مستويات عليا من صناعة القرار، ووضع الخطط التي من شأنها دفع العملية الإنتاجية من غير تجنيس، إذ بإمكان المرأة فعل ما يفعله الرجل القيادي.

وبما أننا نصر على أن المرأة تمتلك كل المقومات التأهيلية لأن تكون عنصراً مشاركاً في التنمية، يصبح من الواجب عدم انتقاص مقدرتها؛ لأن في انتقاصها نوعاً من أنواع التميز، ولأننا نقطع عهداً جديداًَ يسعى إلى التغلب على الضعف بإعطاء كل فرد (ذكراً أو أنثى) القوة الإدارية في اتخاذ القرار بما يحقق الإنتاجية في أعلى مستوياتها.

وإذا كانت المرأة استطاعت التغلب على العادات والتقاليد، ومرت بنقاط عدة من التمكين بدءاً من إدماجها في العملية التنموية والمشاركة وانتهاء بالقيادة.. يصبح لزاماً مراقبة المدن البعيدة عن العين، وتحفيز الجهات المعنية بجعل المرأة عنصراً فاعلاً في التنمية؛ لأن في ذلك ارتفاعاً في نسب الإنتاجية، أما إذا بقيت المرأة ديكوراً فلن يؤدي تأهيلها لشيء سوى ارتفاع البطالة المقنعة.