«الشورى» يرفض توصية تطالب برفع سن تقاعد العسكريين
تأجيل ضوابط «زواج القاصرات» إلى جلسة قادمة
الاثنين / 17 / ربيع الثاني / 1440 هـ الاثنين 24 ديسمبر 2018 16:41
«عكاظ» (الرياض)
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة الزواج المبكر للفتيات «زواج القاصرات».
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة بشأن دراسته الزواج المبكر للفتيات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
بعد ذلك استمع المجلس إلى رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو اللجنة الشيخ عبدالعزيز النصار، الذين رأوا عدم تأييد رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من توصيات والضوابط التي تضمنتها، وأكدوا أهمية ما رأته الحكومة من ضوابط.
وقد استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول الدراسة، وإيجابيات وضع ضوابط للحد من الزواج المبكر للفتيات (زواج القاصرات)، وما ستحققه تلك الضوابط من تقليل الآثار السلبية على المجتمع من أضرار صحية واجتماعية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.
وشدد المجلس على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
كما طالب المجلس المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الإستراتيجية 2022، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب الإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات قدمها عدد من أعضاء المجلس وهم اللواء محسن شيعاني، والدكتور محمد آل عباس، والدكتور فيصل آل فاضل.
وقد أيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي أكد رئيسها الدكتور معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام الشورى.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
ودعت اللجنة الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأسماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم.
كما طالبت اللجنة الصندوق تضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الإستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومؤشرات أداء برنامج "إبداع" ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل.
وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس أن رؤية المملكة 2030 من أهدافها زيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، ما يؤكد على ضرورة أن يقوم الصندوق بتقديم المزيد من الدعم للمشاريع التي تحقق رفع المحتوى المحلي وتوطين التقنية، كما أشاد عضو آخر بأعمال الصندوق وكوادره البشرية مؤكداً أهمية أن يعمل صندوق التنمية الصناعية على نشر الوعي بين المستثمرين لتوجيه رؤوس الأموال إلى المشاريع المتطورة.
كما طالب أحد الأعضاء صندوق التنمية الصناعية بدراسة نقل وتوطين التقنية التي تشكل نسبة كبيرة من المشتريات الخارجية للمشاريع الإستراتيجية بالمملكة، ورأت إحدى العضوات أن على الصندوق العمل على تحديث نظامه الأساسي إذ لن يتمكن من تنفيذ مبادراته المتعلقة ببرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع تقادم نظامه.
ودعا عضو آخر إلى دراسة ربط الإقراض من صندوق التنمية الصناعية للمنشآت بإلزامها بتوظيف السعوديين، كما تساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود مؤشرات أداء لصندوق التنمية الصناعية، وأكد عضو آخر على أهمية أن يتوقف الصندوق عن تمويل المشاريع الصناعية للمرطبات والبلاستيك وأن يوجه دعمه إلى الصناعات الإستراتيجية التي ليس لها أثر سلبي على الصحة والبيئة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439 تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ليتولى تنفيذ المهمات الموكلة إليه بموجب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بأن تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير المنافذ البرية للمملكة مع استخدام المزيد من التقنيات التي تسهم في الإسراع بإنجاز أعمالها، كما طالبت إحدى عضوات المجلس بأن تقوم الهيئة بدورها في بناء الاقتصاد الوطني من خلال منظومة فاعلة، وأن تتبني إجراءات جمركية ميسرة لدعم الصناعات الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتساءل أحد الأعضاء عن قيمة الخسائر المترتبة عن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ما أدى إلى تفاوت أسعار تلك السلع وزيادة التهريب، وأكد آخر على ضرورة إيجاد مبادرة لدعم الكوادر البشرية العاملة في الهيئة العامة للجمارك، كما نوه أحد أعضاء المجلس بدور رجال الهيئة العامة للجمارك في الحد من تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات مطالباً بإيجاد حوافز مالية مجزية لهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشاريع لمذكرات تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية كل من مملكة هولندا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 6 / 1439، الموافق 19 / 2 / 2018، وجمهورية ليتوانيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1439 الموافق 10 / 4 / 2018، وجمهورية زامبيا الموقع في مدينة جدة بتاريخ 22 / 8 / 1439، الموافق 8 / 5 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشاريع المذكرات تلاها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة بشأن دراسته الزواج المبكر للفتيات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
بعد ذلك استمع المجلس إلى رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو اللجنة الشيخ عبدالعزيز النصار، الذين رأوا عدم تأييد رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من توصيات والضوابط التي تضمنتها، وأكدوا أهمية ما رأته الحكومة من ضوابط.
وقد استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول الدراسة، وإيجابيات وضع ضوابط للحد من الزواج المبكر للفتيات (زواج القاصرات)، وما ستحققه تلك الضوابط من تقليل الآثار السلبية على المجتمع من أضرار صحية واجتماعية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.
وشدد المجلس على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
كما طالب المجلس المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الإستراتيجية 2022، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب الإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات قدمها عدد من أعضاء المجلس وهم اللواء محسن شيعاني، والدكتور محمد آل عباس، والدكتور فيصل آل فاضل.
وقد أيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي أكد رئيسها الدكتور معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام الشورى.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
ودعت اللجنة الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأسماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم.
كما طالبت اللجنة الصندوق تضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الإستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومؤشرات أداء برنامج "إبداع" ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل.
وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس أن رؤية المملكة 2030 من أهدافها زيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، ما يؤكد على ضرورة أن يقوم الصندوق بتقديم المزيد من الدعم للمشاريع التي تحقق رفع المحتوى المحلي وتوطين التقنية، كما أشاد عضو آخر بأعمال الصندوق وكوادره البشرية مؤكداً أهمية أن يعمل صندوق التنمية الصناعية على نشر الوعي بين المستثمرين لتوجيه رؤوس الأموال إلى المشاريع المتطورة.
كما طالب أحد الأعضاء صندوق التنمية الصناعية بدراسة نقل وتوطين التقنية التي تشكل نسبة كبيرة من المشتريات الخارجية للمشاريع الإستراتيجية بالمملكة، ورأت إحدى العضوات أن على الصندوق العمل على تحديث نظامه الأساسي إذ لن يتمكن من تنفيذ مبادراته المتعلقة ببرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع تقادم نظامه.
ودعا عضو آخر إلى دراسة ربط الإقراض من صندوق التنمية الصناعية للمنشآت بإلزامها بتوظيف السعوديين، كما تساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود مؤشرات أداء لصندوق التنمية الصناعية، وأكد عضو آخر على أهمية أن يتوقف الصندوق عن تمويل المشاريع الصناعية للمرطبات والبلاستيك وأن يوجه دعمه إلى الصناعات الإستراتيجية التي ليس لها أثر سلبي على الصحة والبيئة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439 تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ليتولى تنفيذ المهمات الموكلة إليه بموجب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بأن تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير المنافذ البرية للمملكة مع استخدام المزيد من التقنيات التي تسهم في الإسراع بإنجاز أعمالها، كما طالبت إحدى عضوات المجلس بأن تقوم الهيئة بدورها في بناء الاقتصاد الوطني من خلال منظومة فاعلة، وأن تتبني إجراءات جمركية ميسرة لدعم الصناعات الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتساءل أحد الأعضاء عن قيمة الخسائر المترتبة عن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ما أدى إلى تفاوت أسعار تلك السلع وزيادة التهريب، وأكد آخر على ضرورة إيجاد مبادرة لدعم الكوادر البشرية العاملة في الهيئة العامة للجمارك، كما نوه أحد أعضاء المجلس بدور رجال الهيئة العامة للجمارك في الحد من تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات مطالباً بإيجاد حوافز مالية مجزية لهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشاريع لمذكرات تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية كل من مملكة هولندا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 6 / 1439، الموافق 19 / 2 / 2018، وجمهورية ليتوانيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1439 الموافق 10 / 4 / 2018، وجمهورية زامبيا الموقع في مدينة جدة بتاريخ 22 / 8 / 1439، الموافق 8 / 5 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشاريع المذكرات تلاها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.