أسدلت المحكمة الجزائية بالرياض الستار على قضية «مجموعة الذياب» بإصدار حكمها الجديد الذي يشمل أسماء لم ترد في الصك الأول، وأكدت أن الحكم الواقع في 500 صفحة اكتسب القطعية وتم إبلاغ محكمة التنفيذ، ليعيد القرار حقوق 2500 متضررة ومتضرر جديد، يضافون إلى 9468 متضرراً وردت أسماؤهم في الصك الأول ومجموعهم 11968 متضررا في القضية المعروفة بـ «تيدرات الذياب» والتي بدأت فصولها منذ 3 سنوات عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء «تيدرات» (صناديق شاحنات) بقيمة 75 ألف ريال للصندوق الواحد من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود، الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا.

وأكدت مصادر عدلية لـ «عكاظ» إغلاق ملف قضية الذياب في القضاء الموضوعي وانتقالها إلى قضاء التنفيذ، بعد أن اشتمل صك الحكم على أسماء المدعين كافة. وأشارت إلى أن محكمة التنفيذ في الرياض تعاملت مع القضية وفق الأنظمة المرعية بإصدار القرار 34، والقرار 46، بالإضافة إلى عقوبة الحبس الوجوبي حتى يقوم المنفذ ضده بسداد ما في ذمته.

وزادت المصادر أن الدائرة المختصة بنظر القضية في المحكمة الجزائية بالرياض، أصدرت حكمها في السابق إلا أن بعض المدعين لم ترد أسماؤهم في الصك، الأمر الذي تبعه إعلان المحكمة عن استقبالها للمستندات التي تثبت أحقية المدعين الذين لم ترد أسماؤهم بوضعهم ضمن قائمة المدعين. واستقبلت الدائرة آنذاك أسماء المدعين بعد التحقق من المستندات المطلوبة من الدائرة القضائية السادسة عشرة في المحكمة الجزائية بالرياض.

وكانت المحكمة سألت المتهم المدعى عليه عن أسماء المستثمرين وأفادها بأنها في مقر المكتب التابع للمجموعة الذي تم إغلاقه. وبعد إتمام الإجراءات النظامية حصرت المحكمة المستندات والوثائق التي تكشف عن أسماء المستثمرين، وحصلت عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي على كشف حسابات مجموعة الذياب للتحقق من الحركة المالية.

يشار إلى أن لجنة حكومية من المحكمة الجزائية في الرياض وإمارة المنطقة والنيابة العامة ووزارة التجارة والاستثمار، أوكلت إليها مهمة نقل العقود والمستندات الموجودة في مؤسسة الذياب إلى المحكمة لإعداد التقرير المحاسبي عنها، فيما شرع المحاسب القانوني وفريق من 10 موظفين على فرز العقود والاطلاع عليها، لتفتح المحكمة بعد ذلك الباب أمام استقبال المساهمين وأوراقهم الخاصة بقضية «تيدرات الذياب» على مدار شهر ونصف، لتبدأ في النظر بالدعوى عبر 17 جلسة حتى صدور الحكم النهائي.