أشار وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة فيصل البداح، إلى أنّ حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أن «13% من إجمالي التجارة العالمية يمر في البحر الأحمر في حين لا تقدم المملكة أية خدمات ولا تستفيد من هذا الحجم الهائل»، شكّل نقطة تحول في إعادة التفكير في الاستفادة من مزايا موقع المملكة المميز وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.

ولفت في مؤتمر صحفي أمس الأول (الأحد)، إلى أن الهيئة العامة للجمارك حققت تقدماً ملموساً على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، تنفيذاً لإحدى أهم ركائز إستراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وبما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية.

وتطرق إلى دور برامج تيسير التجارة والتي من أهمها برنامج الفسح خلال 24 ساعة، قائلاً: «لقد حقق البرنامج نقلة نوعية في العمل الجمركي، ما ساهم في تقليل فترة الفسح الجمركي إلى متوسط 24 ساعة مقارنة بـ14 يوماً في السابق»، مضيفا أن كثيراً من الشحنات يتم فسحها قبل وصول السفينة.

وفي ما يخص مناطق الإيداع وإعادة التصدير، استعرض البدّاح مسار التطور في هذا الملف، مشيراً إلى أنه تم تحديث لائحة مناطق الإيداع حيث شملت اللائحة خدمات جديدة من ضمنها العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة والسماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية من دون تحديد المقصد النهائي، ما سيساهم في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.

وأكد وكيل المحافظ أن كبرى الشركات العالمية بدأت بالفعل نقل أعمالها اللوجستية ومراكزها التوزيعية إلى مناطق الايداع في المملكة للاستفادة من الخدمات اللوجستية المقدمة وكذلك الموقع الجغرافي المميز للمملكة.

وخلص البدّاح إلى التأكيد على استمرار جهود الجمارك في تطوير برامج تيسير التجارة، عبر إيضاح دور مبادرة النافذة الواحدة وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد العديد من المبادرات، وتوظيف المزيد من التقنيات لزيادة كفاءة التشغيل، وهو ما يُساهم في تعزيز تقدّم موقع المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.