وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الرابع والثمانين الذي عُقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر الأمانة العامة للمجلس، على توظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة، بالإضافة إلى التوسع في اعتماد تلك البرامج في المستشفيات الطرفية، وكذلك قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتزويد القطاعات الصحية بالوزارات بقوائم الخريجين ليتم تعيينهم على الوظائف الشاغرة وفق حاجة العمل.

وأكد المجلس التركيز على الجوانب الوقائية للحد من أمراض الكبد، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الوقاية والفحص المطبقة والخدمات العلاجية المتوفرة في المرافق الصحية في المملكة.

وأقر المجلس دليل الممارسة الجيدة لإدارة الأجهزة والمنتجات الطبية الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء، موصياً بإلزام جميع المنشآت الصحية في القطاعات بتطبيق اشتراطات ومتطلبات الهيئة في الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية في التشخيص والعلاج، وضرورة الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية، وكذلك توفير فرص التدريب للمهندسين الطبيين من قبل الشركات الصانعة.

كما أقر المجلس الخطة الوطنية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية عالية التكلفة الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس، بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة في هذا الشأن، بهدف الاستفادة من الأجهزة الطبية ذات التكلفة العالية المتوفرة في القطاعات الصحية، من خلال تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الأجهزة الطبية بالقطاعات الصحية ضمن إطار التحول الوطني المنشود من إدارة الأجهزة الطبية إلى إدارة التكنولوجيا الطبية.

واطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» عن مشروع «وصفتي»، وهو تطبيق الوصفة الإلكترونية الذي سيغطي جميع المراكز الصحية في المملكة بحلول عام 2020م.

ويستطيع الطبيب الممارس في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة إرسال الوصفات بشكل مباشر إلى الصيدليات الخاصة من خلال تطبيق «وصفتي»، ليتمكن المريض من صرفها من الصيدليات بشكل مجاني، علماً بأنه جرى حتى الأن صرف ما يزيد عن 15000 وصفة إلكترونية، وسيتم التوسع في التواصل مع جميع القطاعات الصحية الأخرى للاستفادة من هذه الخدمة.

واستعرضت شركة «نوبكو» تجربتها في إدارة مستودعات وزارة الصحة التي تمت في المنطقة الشرقية لتشمل جميع المستودعات وسلاسل التوريد في الوزارة التي ستتولى إدارتها في السنوات القادمة، مما يسهم في توفير التكلفة التشغيلية لهذه المستودعات وتقليل الهدر في الأدوية والمستهلكات الطبية.