استمرت المطالبة بتعدد وتنوع المحاكم لفترة طويلة، كون القضاء المتخصص قادراً على الإسهام في رفع جودة القضايا التخصصية، وكلما اتجهت الدولة لإرساء ذلك النهج أسهمت تلك الحركة في إعطاء القضاة فرصة التخصص المركز، والمعرفة العميقة في الجوانب المستحدثة التي لها علاقة مباشرة بالجوانب الحركية للناس وللدولة.

ووجود المحاكم التخصصية يرفع عن كاهل المحاكم ضغوط القضايا المختلفة التي ليس لها مجال سوى الارتهان للنظام القضائي العام، بينما تكون تلك القضايا بحاجة ماسة للتخصص.. على الأقل ستسرع في التقليل من القضايا المتراكمة وبعدالة ناجزة.

ولهذا تحركت وزارة العدل (قبل شهر) لتدشين المحاكم العمالية لأهمية استقرار سوق العمل، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة بدلاً من (حوسة) قضايا العمل (بين وبين) من غير اختصار الوقت، ووجود محاكم عمالية سيدعم تحسين القطاع الاستثماري الذي يعنيه تماماً السرعة في الإنجاز القضائي.

وبالأمس قضت المحكمة العمالية في مدينة الرياض بتعويض موظف مفصول مبلغ مليون ريال من شركته التي فصلته بعد أقل من 4 أشهر فقط على توظيفه، فما كان منه سوى رفع دعوى ضد الشركة متهماً إياها بفصله فصلاً تعسفياً، مبيناً أن عقده لمدة ثلاث سنوات وفي حال فسخه قبل انتهاء المدة تعويضه بمليون ريال.

وأعتقد أن هذا الخبر سيكون محفزاً للكثير من شبابنا الذين مورس عليهم الفصل التعسفي من غير أن يجدوا حقاً يذكر، كون مكتب العمل مختنقاً بالشكاوى، وليس هناك سرعة في البت أو أعطاء المتظلمين حقوقهم.

وأذكر أنني كتبت عن كثير من القضايا العمالية التي انتهت بقرارات تعسفية ولم تصل إلى ما يرضي الخاطر بالنسبة لأصحابها، وأتمنى على المحاكم العمالية النظر في قضايا عمالية (بعدد الشعر) بأثر رجعي.