في خطوة مفاجئة، أقر مجلس الوزراء القطري مشروعاً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما عده مراقبون «إذعاناً قطرياً لأحد أهم مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب» المتمثل في «الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية».

وكنتيجة سريعة لمفعول مقاطعة الدول الأربع للنظام القطري، سارعت الدوحة إلى توقيع اتفاق لمحاربة الإرهاب وتمويله مع واشنطن في يوليو من العام الماضي.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، فإن القانون الجديد سيحل مكان القانون المقر في عام 2010. وعزت «قنا» اعتماد القانون الجديد إلى «تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المستمرة، و«تمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية».

وشددت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) في أكثر من مناسبة على أن المقاطعة مستمرة ما دامت أسبابها قائمة، وأن تلبية المطالب الـ 13 هي «بوابة الحل».

وكان وزير الخارجية عادل الجبير قد اعتبر الاتفاقية التي وقعتها مع واشنطن تحتاج إلى خطوات إضافية، وأن موقف الدول الأربع ثابت من الأزمة القطرية.

ووضعت الأزمة القطرية سياسات نظام «الحمدين» الداعمة للإرهاب والضاربة للاستقرار تحت «المجهر» الدولي، ما انعكس على فاعلية تنظيمات إرهابية عدة.

ويذهب مراقبون إلى أن مقاطعة النظام القطري ساهمت بشكل حاسم في الانكسارات التي أصابت الجماعات المتطرفة في العالم العربي، بعد أن انفضحت قنوات التمويل القطرية.