واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الرئيس السابق محمد مرسي أمس (الأربعاء)، في قاعة المحكمة للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم الأول بعد 30 عاما.

وبدأت أمس إعادة محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية اقتحام الحدود الشرقية وعدد من السجون، بعد إلغاء محكمة النقض حكم الجنايات بإعدام مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع وغيرهما من المتهمين. وبعد أن رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من الرئاسة والجيش؛ لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها، إلا أنه استجاب لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة.

وقال مبارك إن وجود أنفاق على الحدود الشرقية لم يكن بعلم الدولة، وأنها أقيمت بدون موافقتها واستخدمت للتسلل والتهريب. وأضاف أن مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، أبلغه بتسلل نحو 800 شخص من حماس مستقلين سيارات ومدججين بالأسلحة، لإحداث الفوضى ومساعدة الإخوان في نشر الفوضى التي بدأت 25 يناير، واقتحموا السجون وأطلقوا النيران على أقسام الشرطة وقتلوا عددا من الضباط. وتابع: أن المتسللين اقتحموا سجن وادي النطرون لوجود عناصر فيه من الإخوان وحماس وحزب الله، واقتحموا سجنين آخرين، وأخرجوا المعتقلين، وانتشروا في الميادين، وأطلقوا النار على المتظاهرين، والأجهزة لديها معلومات عن وقائع التخريب. وكشف مبارك أن المعلومات التي وصلته أكدت له دعم هؤلاء للإخوان، رافضاً الكشف عن التفاصيل، مضيفاً أن الإخوان كان لهم دور، لكن الإجابة عنه أمر يحتاج لإذن. وأضاف مبارك أنه لم يسمع عن وجود مخطط تدعمه أمريكا لاستقطاع جزء من أراضي سيناء وتوطين الفلسطينيين بها بمشاركة تركيا، مؤكداً أنه بالفعل كانت هناك مخططات كثيرة لكنه لن يستطيع الحديث عنها دون إذن مسبق. وأكد مبارك أنه لا يدخل في تفصيلات الأمور، وأن ما يعرفه هو التسلل للعريش والهجوم على قوات الشرطة وتدمير مبنى مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة. وأوضح أن هناك «مخططات كثيرة لكنني في حلّ من التحدث فيها قبل الحصول على إذن». وتعليقاً على أن ما حدث في 25 يناير كان مؤامرة دولية، شارك فيها التنظيم الدولي للإخوان، وأن ذلك تمت إحاطة مبارك به، نفى أن يكون لديه علم إطلاقاً. وكان مبارك وصل أمس إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، برفقة نجليه علاء وجمال، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور مكثف لوسائل الإعلام. وكان يتوكأ على عكاز بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.