وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم، اشتملت على تشجيع الاستثمار في السوق المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات، وبما يتوافق مع قواعد المنافسة العادلة، سعيًا إلى تعزيز المناخ التنافسي في قطاع الأعمال وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في إطار تعزيز بدائل تسوية المنازعات ضمن مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

وشدد محافظ هيئة المنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، على ضرورة توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة، والجهات ذات الاختصاص كالمركز السعودي للتحكيم التجاري، بهدف مواكبة التطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي والمحافظة على بيئة تنافسية إيجابية لقطاع الأعمال عبر ارتكازها على العدالة والشفافية والتي بدورها ستمكن المنشآت من تحقيق مبدأ المنافسة التي تنتهجه السعودية عبر السعي إلى التنافس بحرية وعدالة.

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن هذه الخطوة تعد تعاونا مثمرا مع الهيئات والجهات الإشرافية مثل الهيئة العامة للمنافسة باعتبارها شريكاً داعمًا ومؤثرًا في تنمية قطاع الأعمال في المملكة.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد ميرة، بهذه المبادرة الساعية إلى دعم المنشآت من خلال توفير بدائل تسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة، والمتوافقة مع قواعد المنافسة العادلة، وذلك تحت إدارة مؤسسية فاعلة تمتاز بوضوح الإجراءات وتوفير الاختصاصات المتنوعة وفق أفضل الممارسات الدولية وأعمقَ فهمٍ للممارسة المحلية.