تتوحد جهود 8 جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز نمو القطاع الخاص في المملكة.

والبرنامج هو أحد مبادرات منظومة وزارة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلاً من: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.

ويعالج البرنامج جرائم التستر في جميع القطاعات، ويخلق فرصاً جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية فيها، وتشجيعهم على الاستثمار، ويلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.

ويعمل البرنامج الوطني على مكافحة التستر التجاري مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل، كما يعالج التستر الموجود في قطاعات ومنها قطاع البقالات والتجزئة.

الجدير بالذكر، أن البرنامج لا يهدف إلى سعودة وظائف بائعي البقالات، بل لتمكين السعوديين من التملك وإدارة الأنشطة التجارية.