يشكو إعلاميون وإعلاميات من «مزاجية» المتحدثين الرسميين في بعض الوزارت والمؤسسات الحكومية وتجاهلهم في التعاطي مع التقارير والأخبار والتحقيقات والصمت إزاء ما يثار حول إداراتهم. ويرى إعلاميون أن غالب الردود من المتحدثين تأتي جامدة و«معلبة» ولا تغوص في عمق القضايا المطروحة فضلاً عن تذمرهم من الاتصال بهم خارج ساعات العمل الرسمية إذ يعمد بعض المتحدثين إلى (حفظ وتخزين) أرقام الصحفيين لتجنب الرد عليهم !

وقدر إعلاميون نسبة الناطقين والمتحدثين الرسميين بالوزارات الخدمية غير المتجاوبين مع الإعلام بنسبة كبيرة، الأمر الذي اعتبروه إخلالاً بواجباتهم الوظيفية، مع الوضع في الاعتبار أن عدداً محدوداً من المتحدثين يتعاملون بصورة مثالية ويشكلون حضوراً جيداً في أداء مهماتهم.

وأكد صحافيون أن بعض الناطقين يفضلون الظهور على قنوات فضائية أو التصريح في حساباتهم الشخصية والاكتفاء بتعميم أخبار وبيانات وعدم التعاطي مع الصحفيين مباشرة إذ يتجنب بعضهم الرد على الاتصالات الهاتفية أو رسائل الواتساب لا سيما عند الأحداث المهمة.

وتوصلت «عكاظ» لمعلومات تشير إلى أن عدداً من شاغلي مهمة الناطق الإعلامي غير متفرغين ومشغولين بمهام وظيفية أخرى ما يشغلهم عن مهماتهم بسبب مشاركتهم في اجتماعات متعددة ولجان.

وتقول الإعلامية زين عنبر إنها ظلت تنتظر من شعبان 1439هـ حتى منتصف صفر 1440هـ ليرد الناطق الإعلامي لإحدى الوزارات على أسئلتها، ووصفت تجربتها في التعامل مع المتحدث أو الناطق بـ(المريرة).

أما إبراهيم علوي (صحفي) فيرى أن بعض الناطقين يتجاوبون وفق علاقاتهم الشخصية مع الصحفي أو حسب نوع وسخونة الأسئلة في حين أن بعضهم لا يملك معلومات كافية للرد على الإعلامي.

ويؤكد احمد الهلالي (صحفي) أن أكثر الناطقين الإعلاميين لا يردون على الصحفيين، وفي حال الرد يتم «تصريف الصحفي» ومطالبته بـ«ارسل أسئلتك وأتصل بك لاحقاً»، ولا يأتي (لاحقاً)!، موضحاً أن حالة سخط تسود أوساطاً كثيرة في الإعلام بسبب صمت المتحدثين.

هاتفت «عكاظ» كلاً من متحدث وزارة العمل والعدل والتعليم والصحة للتعليق على معاناة وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات، خصوصاً الوقتيه منها، لكن تعذر التواصل معهم.

لكن المتحدث باسم الجوازات المقدم بدر القريني قال لـ «عكاظ»: إن مهمته كمتحدث هي التواصل مع الإعلاميين والرد على أسئلتهم مرحباً بتواصلهم كون ذلك من صميم عمله.

أما المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين فأكد لـ «عكاظ» أهمية الإبقاء على قنوات التواصل بين المتحدث والإعلام، لافتاً إلى أنه كإعلامي مارس المهنة يقدر اتصالات وسائل الإعلام ويضع نفسه لخدمة الوزارة التي يعمل بها.

وفي السياق ذاته، يرى المحامي صالح الغامدي أن تقصير أي ناطق إعلامي يستوجب التحقيق أمام هيئة الرقابة كونها الجهة التي تحقق في الإخلال بالواجبات الوظيفية للموظف العام؛ إذ تختص الهيئة بالرقابة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء.

فيما يرى المستشار الإعلامي والتربوي الدكتور سعود المصيبيح أن تجربة المتحدث الإعلامي انطلقت دون تحديد أنظمة وأهداف ومواصفات وتوصيف للعمل وآلياته مثل واجبات المتحدث وأهدافه وضوابطه وبيئة عمله ومصدر معلوماته والجهات التي تتعامل معه، «ومن هنا ساد الارتجال والاجتهاد وعدم الدقة». توجيهات رسمية للمتحدثين: تجاوبوا مع التساؤلات أصدر مجلس الوزراء في 29 جمادى الثانية 1433هـ قراراً بتعيين متحدثين رسميين للوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات والأجهزة الحكومية خصوصاً الجهات الخدمية ويكون مقر المتحدثين في المقار الرئيسة، لإيضاح الحقائق على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، والتجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، وألزم القرار الجهات الحكومية بفتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها.