علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وجهت مركز الأمن الوطني أخيرا، بإنشاء وإعداد إستراتيجيات وغرف متابعة لأي موقف يختص بالأمن الوطني، مع تحديد وتقويم التهديدات والأخطار ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الوطني، اعتماداً على مدخلات الجهات الحكومية، والمصادر الذاتية للمركز وأي مصدر آخر.

وسيعمل المركز على تقديم مقترحات وخيارات إستراتيجية للتعامل مع التهديدات والأخطار المتعلقة بالأمن الوطني، ومتابعة وتقويم تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها، وتطوير منهجية لوضع خطط الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وتقويم تنفيذها.

وسيعكف المركز على وضع الآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا في مجال مشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأمن الوطني، سواء مع الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة، مع إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأمن الوطني بمفهومه الشامل.

وسيسمح للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، إجراء المسوحات، وإعداد الدراسات والأبحاث بحسب المناطق الجغرافية أو الموضوعات باستخدام مصادر المركز الداخلية وأي مصدر آخر ذي علاقة، وتحديد قائمة بكل التهديدات والأخطار «سجل الأخطار» المتعلقة بالأمن الوطني ومصادرها، وتطوير إطار لتحديد أولويات تلك التهديدات والأخطار، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

وتم منح المركز صلاحيات الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز، إضافة إلى التعاون مع الجهات الاستشارية ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة ذات العلاقة بعمل المركز على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقيات وعقود وشراكات معها في مجالات التدريب والأبحاث والاستشارات، إضافة إلى التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة والاستفادة مما لديها بما لا يتعارض مع سرية عمل المركز، وتأسيس مراكز أبحاث ودراسات في مجال عمل المركز داخل المملكة والإشراف عليها.

وسيجتمع المجلس مرة واحدة كل أربعة أشهر على الأقل، أو عند تقدير رئيس المجلس، أو في حال طلب ثُلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس «كتابة» قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.