أكدت هيئة الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين اليوم (السبت)، أن عام 2018 شهد هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية حرباً شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.

وقالت الهيئة في تقرير صادراً عنها لعام 2018: «إن أعداد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وأبرز الانتهاكات بحقهم خلال هذا العام، حيث تخلل عام 2018 تغول إسرائيلي أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلية سباقاً بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى».

وأشار التقرير إلى تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي من نطاق اعتقالاتها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع اعتقالاتها في العام 2018 إلى (6489) فلسطينياً شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً ، بينهم (1063) طفلاً، و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب، و(38) صحفياً.

كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية (988) أمر اعتقال إداري، منها (389) أمر اعتقال إداري جديد، فيما أصدرت (599) تجديداً لأوامر اعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2018 قد سجلت خلال شهر كانون الثاني، والتي وصلت إلى نحو (675) فلسطينياً.

وأفاد التقرير، أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة 100 في المئة، كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة.