هي بادرة لم تكرر كثيرا -كما أعتقد- أن يُنشر خبر كالذي نشرته «عكاظ» يوم قبل أمس الجمعة بعنوان «لماذا أُعفي وزير البلدية من منصبه» لأننا اعتدنا وبشكل مستمر أن يتغير المسؤولون دون أن نعرف الأسباب، وكان السبب الأشهر والوحيد لوقت طويل أن المسؤول يعفى «بناء على طلبه» وهو سبب غير مقنع بالطبع، فأين هو هذا المسؤول الذي يتبوأ منصباً ذهبياً بكل سلطته وصلاحياته وامتيازاته ثم يقرر تركها بمحض إرادته، زاهداً فيها وراغباً في التنازل عنها. بالتأكيد ثمة أسباب أخرى يعرفها صاحب القرار وربما يستشفها المواطنون أحيانا لكنها لا تعلن.

يقول الخبر إن سبب إعفاء الوزير هو «ضعف أداء الوزارة على عكس بقية الوزارات، وأنها لا تزال بعيدة عن مخرجات رؤية 2030 ولم تعمل بشكل مرضٍ لمواكبة تطلعات المواطنين كجهة خدمية مهمة، خصوصا أن أداءها سجل مستويات ضعيفة، على عكس الوزارات الأخرى التي تطورت أعمالها وحققت قفزات نوعية، وأن فروع البلديات في المناطق هي الحلقة الأضعف في الخدمات الحكومية، وذلك ما تطلب تغييراً وزارياً لتعديل مسار عملها بما يتناسب وطموحات الرؤية».

حسناً.. هو أمر جيد أن نعلن بأن وزيراً تم تغييره بسبب ضعف أداء وزارته، ولكن كي نكون موضوعيين، وبما أنه أصبح لدينا مؤشرات قياس للأداء، لا بد أن نسأل عن مستوى الوزارات الخدمية الأخرى، وهل إذا أعفي الوزير مع بقاء كل الكوادر في وزارته وفي المناطق هل سوف يتحسن الوضع خصوصا وهم الأذرعة التنفيذية الفعلية لأداء الوزارة، وأليس هناك دور مهم لبعض الأنظمة واللوائح في ضعف الأداء بشكل عام.

وعلى أي حال، فقد طوينا في عهد الحزم مرحلة بناء على طلبه لنبدأ مرحلة بناء على ضعف أدائه، وهذا تطور جيد نأمل أن ينتهي إلى الإعفاء والمحاسبة وليس الإعفاء فقط.