أي تغير اقتصادي أو تنظيمي يقف الناس منه موقف الباحث عن مصلحة ما سواء كانت عامة أو خاصة.

وفي زمن سابق كانت الصحف المحلية تفرد صفحاتها من أجل استقبال طلبات القرّاء بعد أي تغير وزاري تحت عنوان ماذا تريد من الوزير؟

وخلال سنوات طويلة تم نثر الأماني والأحلام على مسامع وعيون وزراء مضوا، تحققت بعض الطلبات، وبقيت بعض المطالبات حاضرة، ولأن لكل زمن احتياجاته، سوف لن تنتهي تلك المطالب، بل تتصاعد، فكلما تحقق حلم توالدت منه أحلام غضة تغدو مع الأيام أحلاما ضاغطة، وهذه هي الحياة لا تقف عن تحقيق جزء من أمل بل تمضي حالمة كل حين.

وغالبا تكون تطلعات المواطنين معلقة بالوزارات الخدمية، وتكون المطالبة بتجويد الخدمة.

وأعتقد أن التغييرات الوزارية الأخيرة أعادت ترتيب الهيكل الوزاري في مستويات مختلفة، ووضع علامات على الأماكن التي تقدمت التبديل، وأعتقد أن أهم التغييرات هو ما طرأ على التعليم والإعلام ليس انتقاصا لمن سبق - البتة - فمن سبق أجاد وبذل وقدم واقترح وغير وأضاف كل هذا فعله السابقون.. فلماذا هاتان الوزارتان تعدان من أهم التغييرات، والجواب أعطتنا إياه الظروف القريبة التي مرت بالبلد، فالتعليم مطلب حياتي داخلي تنهض عليه جميع الخطط المستقبلية، ومع مجيء كل وزير تكون المحصلة التعليمية لم تصل إلى الطموح المطلوب، وتغير كرسي الوزارة مع بقاء معالي الدكتور العيسى كمشرف يؤكد أن العملية التعليمية لا تزال تبحث لها عن مخرج لتجويد المنتج التعليمي، ومهما كانت عجلة التعليم عجلة إلا أن الواقع يمتلك سرعة مهولة تتجاوز سرعة التعليم لدينا، ليصبح السؤال: هل التغيير حل أم لا؟

وفي التعليم تحديدا يكون الوزير الرأس المدبرة في كيفية خلق السرعة المناسبة للعصر وهذا الأمر متعلق بأذرعة الوزير، فكل الخطط ما لم تجد نفس إيمان الوزير بالتجديد فلن يتحقق شيء.

أما وزارة الإعلام فهي تغيير جاء لاحتياج ملح، ففي الفترة الماضية القريبة واجهت الوزارة هجمات إعلامية خارجية خبيثة، وأعتقد أن التغيير الذي يمس وزارة الإعلام سينشط لتغيير إستراتيجيات ظلت لفترة طويلة هي الأدوات المستخدمة التي تجاوزها الزمن، ولا بد من وجود عقلية إعلامية ذات أفكار تستخدم النهج الإعلامي الحديث الذي يتكئ على جعل الشارع قوة إعلامية متحركة لتكون في المقدمة، وهذه نظرة توصلنا إلى فكرة أن الإعلام هو الناس قبل أي شيء آخر، الذين يدافعون ويهاجمون ويقترحون ويبادرون. وأعتقد أن المسألة بحاجة إلى تكنيك معين.