أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن مليشيا الحوثي حاولت الالتفاف على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وأن أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار تفاجؤوا بتصريحات مليشيات الحوثي أمس (السبت) حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم إلباسها الزي الرسمي).

وأضافت الوزارة في تغريدات عبر حسابها في «تويتر» أن اتفاق الحديدة ينص على أن «تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بمن فيهم المشرفون. وهو ما يعني أن قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية».

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد سوى قانون يمني واحد، والمسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي الى فشل الاتفاق.

وتابعت: "وافق الجانب الحكومي وممثلو الحوثيين في لقاء جمعهم برئيس لجنة إعادة الانتشار يوم الجمعة 28 ديسمبر على فتح الطرق المؤدية إلى الحديدة بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية، واتفق الجانبان على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق 29 ديسمبر، إلا أن المليشيات تنصلت عن الاتفاق يوم السبت 29 ديسمبر ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات.