دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الإثنين قبل الماضي، إلى انتخابات برلمانية مبكرة 9 إبريل، بدلاً من شهر نوفمبر القادم. إسرائيل، كأي نظام برلماني آخر، تعاني من عدم استقرار مزمن، نظراً لعدم قدرة معظم حكوماتها المتعاقبة على البقاء في الحكم المدة الدستورية المقررة (أربع سنوات). تاريخياً: ست دورات للكنيست الإسرائيلي أكملت دورتها الدستورية الكاملة، بينما في ثمانِي مرات لم يتمكن الكنيست من ذلك.

ربما كان الكنيست (العشرون) الحالي من أكثر دورات الكنيست التي صمدت فيها الحكومة، رغم أنها تحكم بأغلبية ضئيلة 61 صوتاً، مقابل 59 للمعارضة، حيث استطاعت أن تبقى في الحكم ثلاثة أرباع المحددة دستورياً. كان لزعامة نتنياهو وقدرته على المناورة في توزيع موارد السلطة بذكاء بين شركائه في الحكم، دور في الإبقاء على التوازن الهش للحكومة، طوال هذه المدة.

إلا أن التحدي الأساس لحكومة نتنياهو، لم يأتِ من قبل المعارضة، بل من داخل ائتلافه الحاكم، الذي جاء أخطر تحدٍ حقيقي له باستقالة وزير الدفاع أفيغور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا، بسبب معارضته لما أسماه تقاعس نتنياهو تجاه التعامل أمنياً مع قطاع غزة. إلا أن نتنياهو استطاع احتواء عامل عدم الاستقرار الخطير هذا في حكومته بتطمين حلفائه الآخرين في الائتلاف الحاكم، ومن أبرزهم نفتالي بنيت زعيم حزب البيت اليهودي، الذي يسيطر على 8 مقاعد في البرلمان، وحثهم على عدم التخلي عن الائتلاف، مذكرا إياهم بخطأ اليمين 1992 عندما تهور بحل الكنيست، ليمَكّنَ العمل العودة للحكم، بزعامة إسحق رابين. كما طمأنهم السيطرة على الأوضاع أمنياً مع قطاع غزة، بوضع خطة عسكرية للمواجهة الحاسمة مع القطاع، لوقف مظاهرات العودة الأسبوعية على الحدود مع القطاع، وإن جبُن عن ذلك! وكذا بالشروع في هدم ما زعم بوجود أنفاق على طول الحدود مع لبنان، في الشمال.

لم يكتفِ نتنياهو اللعب بورقة هاجس الأمن، في شمال إسرائيل وجنوبها، بل حاول أن يلعب بورقة الصراعات السياسية في داخل ائتلافه الحاكم بين الأحزاب الدينية، والأقل تديناً. لقد عمل جاهداً، لتأجيل التصويت النهائي لقانون المساواة في الخدمة المدنية بين المتدينين وغيرهم، خوفاً من إغضاب أحزاب دينية متطرفة، مثل حزب يهودي هاتوراة (التوراة الموحد)، الذي يدعو لتطبيق «الشريعة» اليهودية.. ويعارض أي شكل من أشكال التفاوض مع الفلسطينيين. حتى يتجاوز حكما صادرا من قبل المحكمة العليا لإقرار قانون الخدمة العسكرية المتساوية، الذي اقترحه الجيش، قبل نهاية يناير القادم، وجد نتنياهو الحل في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.. وبالتالي: تأجيل مناقشة هذا القانون، الذي سبق ووافق عليه الكنيست في قراءته الأولى، إلى الكنيست الحادي والعشرين القادم.

قد يأمل نتنياهو في أن يؤكد سيطرته على الكنيست القادم بزعامته لحزب الليكود، إلا أن الخطر على زعامة الليكود ونتنياهو نفسه، لا يأتي من معارضة اليسار التقليدية، بل يأتي من تشكيلة ائتلاف اليمين، الذي يميل ليكون أكثر تطرفاً وتشدداً، داخل الحياة السياسية في المجتمع الإسرائيلي. هناك توجه في داخل تشكيلة اليمين المتطرف في إسرائيل، لتشكيل تيار جديد يجمع اليمين الديني مع اليمين العلماني، لمواجهة السيطرة التقليدية لليهود على اليمين في إسرائيل. يوم السبت الماضي، أعلن عن هذا التجمع الجديد من قبل نفتالي بنيت زعيم حزب الوطني الديني (البيت اليهودي) ومعه وزيرة العدل آيليت شاكيد، إنشاء حزب جديد أسمياه (اليمين الجديد).

المشكلة الأساسية في إسرائيل تتمحور، أساساً حول قضايا أيديولوجية معقدة وشديدة التطرّف، بما يتفوق أحياناً، على قضايا الأمن الاستراتيجية، التي يتضاءل الاهتمام بها في أوقات الاسترخاء الأمني، الذي نجح نتنياهو في تكريسه، بإنجازاته الإقليمية في اللعب بتناقضات جيران إسرائيل الأمنية.. وارتباطاتهم بالقوى الخارجية، وحالة عدم الاستقرار التي تنتاب معظمهم، داخلياً. هذا، في حقيقة الأمر، ما يخيف نتنياهو مغبة الإقدام على مغامرة خيار الانتخابات المبكرة. إذا فقد الليكود زعامته لليمين، في الانتخابات القادمة.. وأفسح المجال ليكون اليمين أكثر تطرفاً خارج سيطرة الليكود، فإن ذلك سوف يطيح تماماً بإنجازات نتنياهو الإقليمية والبناء عليها.. وداخلياً: بقدرة الليكود على أن يكون رمانة الميزان للنظام السياسي الإسرائيلي.

تقوية اليمين المتطرف في إسرائيل، مع أفول دور اليسار في النظام السياسي الإسرائيلي، من شأنه أن يعمق من حالة عدم الاستقرار داخل إسرائيل، الذي يغذيه النظام البرلماني غير المستقر تقليدياً. بالإضافة إلى أن اليمين المتطرف يعكس الخطر الإستراتيجي الوجودي، الذي شكله قيام إسرائيل نفسها على العرب.. وفي المنطقة. بل إن نظام الدولة العبرية السياسي يعكس أسوأ ما يمكن أن تنتجه الديمقراطية، من عدم استقرار داخلي وإقليمي، بل على مستوى العالم.

الديمقراطية لا تتفق مع الأيديولوجية المتطرفة.

* كاتب سعودي

talalbannan@icloud.com