كثفت مليشيا الحوثي خروقاتها لهدنة الحديدة أمس (الإثنين)، واستهدفت عددا من مواقع الجيش الوطني في شرق المدينة ومديريات التحيتا وحيس والجراحي، بعد أن أفشلت جهود الأمم المتحدة في فتح ممرات إنسانية للمعونات الإغاثية إلى المحافظات اليمنية. وأكدت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» أن المليشيا لا تزال ترفض أي جهود لتنفيذ اتفاقية السويد، ولم تتم بعد تسوية كذبة «تسليم ميناء الحديدة» لعناصرها بزي عسكري. وأفادت المصادر بأنه لم يتم بعد تقديم رد على رئيس لجنة المراقبة الأممية باتريك كمارت لتنفيذ اتفاقية الممرات الآمنة حتى يتم التأكيد على العودة للاجتماع المقرر اليوم (الثلاثاء).ووصفت المصادر اجتماع لجنة المراقبة اليوم بـ«الأخير والحاسم» للمليشيا؛ فإما أن تلتزم بتنفيذ اتفاقيات السويد بكافة بنودها وتسليم المدينة، أو إعلان انقلابها على الاتفاقات والقرارات الدولية.

من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن من محاسن اتفاق السويد أنه يعرّي مليشيا الحوثي أمام المجتمع الدولي، ويفضح ممارساتها، لافتا إلى أن خروقاتها المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابها من الميناء مكشوفة وتضعف موقعها وموقفها. وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس (الإثنين): إنه يبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، مؤكدا أن هذا التوجه المكشوف «يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح.وأضاف: «ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه».

من جهة أخرى، فضح برنامج الأغذية العالمي، الحوثيين، واتهمهم بسرقة الحصص الغذائية المخصصة لمستفيدين مسجلين من سكان العاصمة صنعاء. وكشفت دراسة استقصائية نشرها على موقعه الإلكتروني أمس، هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها وهي المؤسسة المحلية التابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووصف المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، هذه الممارسات بأنها سرقة الغذاء من أفواه الجوعى. وشدد على ضرورة وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي. وجمع البرنامج عدداً من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة.