تطلق وزارة العدل الأحد القادم، خدمتين جديدتين لقضايا المرأة ضمن مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030، وقال وزير العدل وليد الصمعاني في تعميم أصدره أمس (الإثنين)، إن الخدمة الأولى هي إشعار المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية فور اعتمادها عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية «أبشر» برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاء التأكد من قبل الموظف المختص من سجل المرأة المدني وتاريخ ميلادها في «أبشر». بينما الخدمة الثانية تتمثل في إتاحة الاستعلام للمرأة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة «ناجز» عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك. وأكد الصمعاني أن اعتماد مراجعة المرأة لاستلام الصك يتم من قبل القسم النسائي بالمحكمة أو من قبل مكتب رئيس المحكمة حسب المتبع.