أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين؛ يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

توجه خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض، بأبلغ الثناء والشكر للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعمٍ ظاهرة وباطنة، ومن الأمن والاستقرار والنماء، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/‏‏ 1441 (2019) من بشائر الخير، واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، والعزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وجدد الملك سلمان توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة.

وأعرب عن ترحيبه بالوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لمن شملتهم الأوامر الملكية في مهماتهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير للأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور أشرف غني، ونتائج لقائه رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الوثيقة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات، شملت تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، وقرر إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، كما وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، والترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبين تركي الشبانة أن مجلس الوزراء ثمن ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقدر المجلس عاليا الأمر الكريم وبناء على ما عرضه ولي العهد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وللمعاش التقاعدي وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالي واحد مما يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات.

وأفاد بأن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالرعاية الكريمة التي حظي بها حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان «وفاء وولاء»، حيث يسترجع فيه الجميع الماضي العريق ووحدة هذا الوطن كياناً وإنساناً. كما نوه المجلس بالمضامين التي اشتملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وما تم التأكيد عليه بأن المملكة قامت على منهج الوسطية والاعتدال، وتشرُف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

عقب ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تطرق إلى ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد بالرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية، وما خرج به من اتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للتنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.

ووافق المجلس على ترقية كل من حسن بن عبده بن حسين العذيقي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة نجران، رشيد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، الأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.