كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن أجهزة الاستخبارات العراقية تنتظر قبول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالة وزيرة التربية شيماء الحيالي لإخضاعها للتحقيق بتهمة الانتماء والتستر على عناصر من تنظيم «داعش». وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن «زوج الحيالي»، الذي يعمل ضمن حراسات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يخضع لتحقيقات مكثفة باعتباره أحد قيادات التنظيم الإرهابي في الموصل.

وقالت المصادر: إن أجهزة الاستخبارات لا تستبعد تورط الوزيرة المستقيلة بالانتماء لـ«داعش»، خصوصا أن شقيقها وزوجها ينتميان للتنظيم، إضافة إلى اثنين آخرين من أبناء عمومتها، مضيفة أن نجل شقيقها فجر نفسه في القوات الأمنية عند دخولها الموصل. وأفصحت أن غالبية أفراد عائلة الحيالي ينتمون لـ«داعش»، وأن شقيقا آخر لها هرب مع أحد أبنائه بجوازات سفر مزورة إلى تركيا خوفا من الاعتقال، بعد أن فقد اثنين من أبنائه خلال عمليات انتحارية ضد الجيش العراقي.

ويرفض تحالف البناء، الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزءا من المحور الوطني الذي يقوده رجل الأعمال خميس الخنجر والذين رشحوا الحيالي لوزارة التربية، التعليق على هذه التطورات.

من جهة أخرى، انتشر مقطع فيديو للنائبة العراقية وحدة الجميلي وهي تطلق النار في الهواء خلال حفل زفاف. وظهرت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية في سيارة وبيدها مسدس وتطلق النار، بينما يسمع في المقطع صوت يقول «هلا بالصيادة». ورغم اعتذار الجميلي، من خلال منشور عبر حسابها في «فيسبوك»، إلا أن ظهورها أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الشعبية، كون فعلتها، بحسب القانون، جريمة. وأوضح القانوني حازم العامري أن هناك عقوبات مختلفة للفعل قد تصل إلى السجن المؤبد. ولفت إلى أن أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي تنطبق «على هذه الجريمة، باعتبارها فعلا قد يؤدي إلى إزهاق أرواح».