تشريعات المال والرقابة ومنها جباية الزكاة ومراقبة البنوك وضريبة الدخل والمنافسات والمشتريات الحكومية والمعلومات الائتمانية والتمويل العقاري والإيجار التمويلي والرهن العقاري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

أمثلة التشريعات التي تؤثر على بيئة الأعمال والسوق المالية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لأنه يهدف إلى تنظیم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثیر المصالح الشخصية فیها وذلك حمایة للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفیذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزیز النزاهة والمنافسة وتوفیر معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافیة في جمیع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتتعامل الجهات الحكومية عند تنفیذ منافساتها وتوفیر مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة. ومع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، یعطي جمیع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فیهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

وتوفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول علیها.

وتكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما یعامل معاملتها.

وتطرح جمیع الأعمال والمشتریات الحكومية في منافسة عامة عدا ما یستثنى من المنافسة بموجب أحكام النظام.

ویعلن عن جمیع المنافسات الحكومية في الجریدة الرسمية وفي صحیفتین محلیتین، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفیذیة للنظام، ویحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقدیم العروض وفتح المظاريف ومكانهما.

والأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا یتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة یتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل.

ولا یجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة. ویجب أن یتم الشراء وتنفیذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزید على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق أحكام النظام.

ويتضمن النظام إلى جانب المبادئ الأساسية وأهداف النظام، تقديم العروض وفتح المظاريف، وحالات عدم الالتزام بتقديم الضمان الابتدائي مع العروض، وفحص العروض وصلاحية التعاقد، وصياغة العقود ومدة تنفيذها، والضمانات البنكية، وزيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها، وصرف المقابل المالي، وقواعد الشراء المباشر، والمشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة، والتزامات وتمديد العقود، وبيع المنقولات، وتأجير العقارات واستثمارها.

ویجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفیذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نیة وبما یقتضیه حسن سیر المرفق العام ومصلحته.

مبادئ هامة سوء التعامل معها أفسدها وأهدر المال العام.

* كاتب سعودي

majedgaroub@