جاءت الأوامر الملكية الكريمة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وكل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضخ دماء جديدة، لتدفع عجلة التنمية ولمواصلة المسيرة والعطاء وفق منهج الرؤية الوطنية المباركة 2030 التي أصبحت نموذجاً تنموياً رائداً ومتميزاً على المستوى العالمي بأهدافه التنموية المستدامة، من خلال برامجه ومبادراته تضيء فيها سماء الإنجازات السعودية باقتدار وتهدف إلى تعزيز نمو مستدام والتطوير المستمر للأنظمة والأجهزة الحكومية وتعيين القيادات الوطنية المتميزة لإدارة برامج الرؤية بإشراف قيادتنا العزيزة لرفع مستوى الجودة والأداء في مهامها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

إن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رسالة من المليك المفدى للصناعيين بأنه -حفظه الله ورعاه- معكم قلباً وقالباً في تطوير برامج وآليات الصناعة السعودية ودعم المحتوى المحلي من خلال اعتماد المنتجات السعودية في مشتريات الأجهزة الحكومية والشركات الحكومية وشبه الحكومية لهدف حماية ونمو وتطوير الصناعة السعودية وتطوير بيئة الصناعة بشكل عام لجعل المملكة قوة صناعية عالمية تعتمد على الإنتاج الصناعي المحلي في تنويع مصادر الدخل القومي وإنشاء المصانع، وتوفير الوظائف ذات القيمة والمهارة العالية في المجال التقني والمهني وخاصة في مجال الابتكار التقني ونقل التقنية المتقدمة وتوطينها التي تمثل جوهر برامج الرؤية لرفع كفاءة الشباب والشابات السعوديين الذين يشكلون أكثر من 60 % من نسبة سكان المملكة.

لقد صدرت هذه الأوامر الملكية الكريمة لتؤكد أن القطاع الخاص شريك فاعل في التنمية، وأهيب بالإخوة والأخوات في القطاع الخاص بأن هذا الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، يشكل حافزاً وهمة قوية لاستمرار القطاع الخاص بتأدية دوره الوطني في تنفيذ المشاريع الكبرى والتغلب على جوانب التعثر في بعض المشاريع من خلال وضع إستراتيجيات صناعية، تتضمن بشكل أساسي تصميم نماذج أعمال عصرية تواكب التحولات الاقتصادية الوطنية لخلق انسجام حقيقي وتناغم بين القطاعين العام والخاص لمواكبة تطلعات القيادة لدور القطاع الخاص في برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.