تلقت وزارة التجارة والاستثمار ما يزيد على 23 ألف بلاغ، تتعلق باستبدال واسترجاع المشتريات خلال العام الماضي 2018، وذلك بحسب ما أوضح مصدر بوزارة التجارة والاستثمار لـ«عكاظ».

وأكد المصدر أن من حق المستهلك أن يكون شروط وفترات استبدال واسترجاع السلع لدى المتاجر والمنشآت التجارية واضحة ومفهومة، ومكتوبة باللغة العربية، ويمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى، وأن يعلن المتجر عن شروط وحالات الاستبدال والاسترجاع بمكان بارز وواضح في المحل التجاري عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف، وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة وبما يضمن حقوق البائع والمشتري.

ولفت إلى أن من حق المستهلك استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات المعيبة في حال وجود غش، حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة المحل، أو في حال إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، أو في حالة وجود عيب في جودة صنع المنتج أو البضاعة.

جاء ذلك على خلفية شكوى عدد من المتسوقات والمتسوقين من تعنت بعض المحلات التجارية بعدم التزامها بسياسة استبدال وإرجاع المشتريات في الفترة الزمنية المحددة.

يذكر أن أنظمة وزارة التجارة والاستثمار تمنع عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة أخرى في منافذ البيع.