رصدت «عكاظ» جوانب من الآثار المترتبة على قرار وزير العدل الصادر أخيرا بعدم تضمين الأحكام بالشبهة أو توجيه التهمة، والأخذ بوسائل الإثبات كافة.

وأجمع قانونيون ومختصون على إيجابية قرار عدم الحكم بالشبهة، ووصفوه بالمتميز وغير المسبوق في الأنظمة العدلية، كونه سيلغي الإدانة بالقرائن الضعيفة، وسيؤدي إلى حفظ كثير من الدعاوى في النيابة العامة، خصوصا في القضايا الجنائية.

وأكد قضاة سابقون وأساتذة قانون أن «عدم الحكم بالشبهة» يساعد في الانفتاح على وسائل الإثبات الشرعية مع إمكانيات القاضي في النظر في وسائل الإثبات القانونية مدعماً بحيثيات قوية وتسبيبات حكمية عدلية، وسيحد من الدعاوى الكيدية.

وطالبوا بتدريب الملازمين القضائيين من خلال ورش تدريبية وميدانية للتعاطي مع قرار وزارة العدل الجديد.

تصحيح الوضع

وأوضح القاضي السابق بوزارة العدل رئيس محكمة رابغ الشيخ عبدالله بن محسن الصاعدي، أن بعض الأحكام في السابق كانت تتضمن نص «أنه وللقرائن القوية فإن الشبهة القوية تتجه نحو المدعى عليه بقيامه بالتهمه المنسوبة إليه «كذا وكذا» فيحكم عليه باتجاه الشبهة نحوه دون إثبات لفظ الثبوت»، إلا أن قرار المجلس الأعلى للقضاء، جاء ليصحح هذا الوضع، ويكون النص على الأحكام في حال عدم ثبوت التهمة بالبينة أو الإقرار وإنما ثبتت بالقرائن القوية كالآتي: «وللقرائن القوية فإنه قد ثبت لدى قيام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه»، فيكون الحكم بالثبوت المبني على القرائن القوية وليس للشبهة لأن الشبهة لا تثبت بها الأحكام وتجب به العقوبات.

تميز غير مسبوق

وقال أستاذ الدراسات القضائية في جامعة الملك عبدالعزيز الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر، إن قرار منع الحكم بالشبهة، قرار وتوجيه متميز غير مسبوق في الأنظمة العدلية، ويهدف لتكوين حكم عادل بني على الملكة الفقهية القضائية ويساعد في الانفتاح على وسائل الإثبات الشرعية مع إمكانيات القاضي في النظر في وسائل الإثبات القانونية مدعما بحيثيات قوية وتسبيبات حكمية عدلية.

وتوقع الدكتور سفر السرعة في إنهاء القضايا مطالبا إيجاد تدريب للملازمين القضائيين الذين هم في مرحلة الخبرات الأولية من خلال ورش تدريبية وميدانية.

لا قرائن ضعيفة

وتوقع المحامي سعيد المالكي، أن يلغي القرار الإدانة بالقرائن الضعيفة وغير الموصل، وسيؤدي إلى حفظ كثير من الدعاوى في النيابة العامة خاصة في القضايا الجنائية، واصفا ذلك بأنها ظاهرة صحية، مشددا على أن الحقوق الخاصة مصانة أمام القضاء، وأن الحق العام لا ينبغي أن يكون وسيلة ضغط واستقواء لأحد طرفي القضية إلا ما كان مبررا وثابتا ويستحق رفع الدعاوى العامة فيه من قبل النيابة العامة المخولة بذلك.

من جهته، بين المحامي سعد المالكي أن القرار سيحد من موجات الدعاوى الكيدية، وسيختفي مصطلح توجه التهمة أو الشبهة أو ثبوتهما من الأحكام تماما، وهذا مهم جدا لتكييف الواقعة، ومدعاة لبذل القاضي مزيدا من الجهد والتأمل والنظر قبل إصدار حكمه.

وأضاف أن القرار قد يكون له نتائج عدة منها كثرة دعاوى التعويض ضد جهات الضبط، وسيساهم برفع نسبة قضايا رد الاعتبار، والتعويض غالبا لدى المحاكم بما يتناسب مع الضرر الحاصل للمتضرر.