استدعت نيابة محكمة الأموال العامة في صنعاء أمس (السبت) عددا من صحفيي وموظفي صحيفة «الثورة» الرسمية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية للتحقيق معهم، متهمة إياهم بالوقوف وراء الدلائل التي حصل عليها برنامج الغذاء العالمي، خصوصاً أن عددا منهم أعلنوا عدم تلقيهم أي مساعدات من البرنامج، رغم أن البرنامج يقدم لهم ذلك منذ أكثر من عامين.

وناشد صحفيون يمنيون في صنعاء زملاءهم بالحضور إلى النيابة والتضامن معهم خشية تعرضهم للاختطاف، مؤكدين أن الحوثيين هددوهم باقتحام منازلهم إذا رفضوا الحضور إلى النيابة العامة التي يسيطرون عليها ويصدرون منها أحكاماً مخالفة للقوانين اليمنية، مبررين طلبهم بمساءلتهم حول ما نشر عن قضية سرقة السلال الغذائية المخصصة لموظفي المؤسسة.

وأكد صحفيون لـ«عكاظ»، أن استغلال منظمات محلية حوثية لمعاناة الصحفيين وتقديم قوائم بأسمائهم إلى برنامج الغذاء العالمي وسرقة المساعدات الخاصة بهم دفعهم لمواجهة تلك الافتراءات، خصوصاً وأن هناك عددا من الصحفيين توفوا بسبب تعرضهم لجلطات، نتيجة الأوضاع المالية التي يمرون بها مع أن المنظمات الحوثية تقوم بالمتاجرة بحقوقهم وترفض صرف مرتباتهم منذ أكثر من عام.

وقال الصحفيون -الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم- خشية تعرضهم للاختطاف: «حرمنا من المرتبات والحقوق المادية لجهودنا، لكن أن تسرق المساعدات المقدمة لنا من المنظمات الدولية فهذه جريمة لن نصمت عليها، إنهم يمعنون في قتل الشعب اليمني الذي يعيش في سجن مفتوح فمن لم يمت بمناطق التماس مات جوعاً».

من جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، الحوثي بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب. وقال في مؤتمر صحفي أمس الأول، إن تلك التقارير والبيانات كشفت حجم الفساد والنهب المنظمين، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموالاً وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب والإثراء الشخصي الفاسد.