أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن النيابة العامة في جدة امتنعت عن التحقيق مع صحفي، في دعوى قدمتها ضده منشأة حكومية، اتهمته بانتقادها خلال تغريدة له علق فيها على أداء العمل، وطالب خلالها بمحاسبة المقصرين.

وقررت النيابة في قرارها (اطلعت عليه «عكاظ») إحالة القضية للاختصاص إلى وزارة الإعلام، بعد فرز أوراق مستقلة، للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة بالنظر في تجاوزات الصحافة والصحفيين. ولم تكن هذه الإحالة إلى وزارة الإعلام هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن أحالت إليها النيابة 3 دعاوى خلال العام الماضي رفعتها وزارات ورجال أعمال ضد صحفيين. وأكدت مصادر قانونية لـ«عكاظ» أن إجراء النيابة يتفق مع صحيح النظام، «كون قضايا الصحفيين ليست من اختصاصها، رغم إصرار بعض الجهات الحكومية أو الأفراد أو رجال أعمال تقديم دعاوى ضد صحفيين في قضايا نشر أمام الشرط والنيابة العامة».

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد قبل أشهر عدة «25/11/1439» خلال زيارته فرع النيابة العامة في المدينة المنورة، بأن «قضايا النشر ليست من اختصاص النيابة العامة»، وتتم إحالة الدعاوى إلى وزارة الإعلام بحكم الاختصاص، مبينا أن النيابة لديها نظام تعمل به في شأن المخالفات الصحفية وفرز القضايا التي ترد إليها.