وافق مجلس الشورى على إنشاء مجلس صحي سعودي، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية ممثل من وزارة الصحة يرشحه الوزير، وممثلين من الخدمات الصحية في كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم، وعدد من القطاعات.

ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي، ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية، بكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.

جاء ذلك على إثر موافقة المجلس، خلال جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام (الصحي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423 هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي. إحالة مقترحات «تقرير الاستخبارات» للجنة الأمنية منح مجلس الشورى لجنته للشؤون الأمنية مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقريرها بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع للتقرير الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما قدم عليه من توصيات، كما استمع لعدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت موضوعات عدة تضمنها التقرير. إلحاق الأعضاء الجدد باللجان وافق مجلس الشورى على رغبات الأعضاء المعينين حديثا في التحاقهم باللجان المتخصصة، إذ أعلن الأمين العام للمجلس محمد المطيري رغبة العضو محمد بن حمود المزيد الانضمام للجنة الحج والإسكان والخدمات، وهزاع بن بكر القحطاني عضواً في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر بن محمد عسيري عضواً في لجنة الإدارة والموارد البشرية.

وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحب في بداية المجلس بالأعضاء الجدد. مطالبات بإعادة الهيكل التنظيمي لمركز اتخاذ القرار انتقد عدد من أعضاء الشورى، مركز دعم اتخاذ القرار، وذلك خلال مناقشة تقريره للعام المالي 38/1439، في وقت أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية، في تقريرها، بضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

وتساءل الدكتور عبدالله المنيف، خلال مناقشة التقرير، عن أسباب قيام المركز بدراسات بحثية قامت بها جهات أخرى، فيما طالب الدكتور عبدالله الجغيمان، المركز بإعادة النظر في هيكله ومهامه وطريقة أدائه ليكون رافداً مهماً في صناعة القرار في مختلف المجالات.

وطالبت الدكتورة فوزية أباالخيل بإيجاد قسم مستقل ضمن الهيكل التنظيمي لمركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحثية الوطنية على الدراسات التي تتعلق باتخاذ القرار. ولاحظ الدكتور خالد العقيل تطابقاً في بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مطالباً بمراجعة ذلك بما يوجد تكاملاً بين المركز والوزارة.

واقترح الدكتور فهد بن جمعة أن يستعين المركز في أعماله بالمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات السعودية، فيما دعت الدكتورة سلطانة البديوي إلى أن يضمن المركز تقاريره القادمة أبرز القرارات التي اقترحها، وأن يقيس أثر تلك القرارات على الأداء الحكومي، وأشار الدكتور غازي بن زقر إلى أهمية تضمين التقارير السنوية القادمة للمركز مؤشرات الأداء الإستراتيجية الكمية والنوعية للتأكد من فاعلية المركز في دعم اتخاذ القرار في المملكة.

وكانت لجنة الإدارة والموارد دعت في توصياتها، المركز إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة في ما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات. وطالبت بأن يوضح المركز في تقاريره القادمة آلية قياس أثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية، وإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.