بدأت محاكمة أربعة مسؤولين سابقين في «بنك باركليز»، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بتهم تتعلق بتعاملات غير مشروعة مع قطر خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 أمس (الإثنين).

وتعود تفاصيل الورطة التي أوقعت الأربعة المصرفيين في مأزق «انتهاك القانون» إلى حصول بنك «باركليز» على 6 مليارات جنيه إسترليني من الصندوق السيادي القطري، وشركة تتبع لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني. وفي المقابل، حصلت جهات قطرية على قروض من المصرف بثلاثة مليارات جنيه إسترليني، وهو ما اعتبرته هيئة مكافحة الجرائم المالية الكبرى استخداما غير مشروع لأموال المودعين، بحسب «العربية».