كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنه لا يحق للبنوك والمصارف والشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص للممارسة نشاط التمويل العقاري، بيع أي من عقاراتها المصنفة كـ«فروع لها، أو سكن لموظفيها» في مدينتي «مكة المكرمة، والمدينة المنورة» لأي جهة أو فرد غير سعودي.

وشددت «ساما» حظرها على البنوك وشركات التمويل العقاري بيع العقارات لغير السعوديين في حال كانت تلك العقارات تؤول ملكيتها لهم، وتعثر العملاء في سداد عقد التمويل العقاري بصيغة الإيجارة، أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد.

واشترطت «ساما» على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعارها بوقت كافٍ قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في المدينتين، مع تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري، مع ضرورة تزويد المؤسسة بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات «تملك، بيع، إفراغ»، للعقارات الواقعة في المدينتين.

وأوضحت «ساما» ضرورة قيام البنوك وشركات التمويل بالتأكد وإجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في المدينتين سعودي الجنسية.

يذكر أن هيئة السوق المالية قد أكدت في وقت سابق عدم قبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية الذي يستثمر جزءاً أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.