مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأشيرات عمالة المنشآت إلى عامين بدلاً من عام واحد. وقصرت الخدمة على تأشيرات العمل الحديثة فقط، دون رسوم إضافية؛ وذلك بهدف التيسير على شركات القطاع الخاص، ومراعاة للجوانب العملية التي تواجه شركات القطاع الخاص. وأشارت الوزارة إلى إمكانية قيام المنشآت بإلغاء تأشيراتها السابقة، واستبدالها بتأشيرات جديدة للاستفادة من خدمة تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة، مشددة على أن هذه الخدمة تقتصر فقط على من تنطبق عليهم اشتراطات ومتطلبات استخراج التأشيرات.

وكانت وزارة العمل قد حددت مدة صلاحية التأشيرة للعمالة المنزلية بسنتين، إلا أنه لا يمكن تجديد التأشيرة أو تمديدها إلا بعد انتهاء مدتها، لتتساوى مدة تأشيرات المنشآت والعمالة المنزلية. وأكدت أنه يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها واسترداد ما دفعه من رسوم مقابلها، ويشترط أن تكون التأشيرة غير مستخدمة وسارية الصلاحية. وبينت أن قيمة رسوم التأشيرة المستخدمة لا تسترجع، ويسمح باسترداد القيمة عند عدم استخدامها.

وفيما يخص رسوم التأشيرة البديلة، أعلنت الوزارة أنه لا يمكن التعديل على التأشيرة البديلة بعد الإصدار، إلا أنه يسمح بتعديل الجنسية وجهة القدوم قبل الإصدار.