وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضوابط الزواج المبكر، التي قصرت عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات) في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وطالب المجلس في قراره بمنع عقد النكاح لمن لم يتم الخامسة عشرة ذكراً كان أو أنثى.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخصوصا في تخصصات التمريض كافة، وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته، ودراسة إمكان إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع اللائحة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

ويأتي هذا المقترح ضمن جهود أعضاء مجلس الشورى في ممارسة دورهم التشريعي المهم وفق ما أتاح لهم نظام المجلس عبر المادة (23) في حق اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديل النافذ منها بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية في المملكة، ويعالج الفراغات التشريعية في الموضوعات والشؤون التي تهم المجتمع.

وتتكون اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق من 14 مادة، في حين يهدف إنشاء مجالس شباب المنطقة إلى تعزيز الانتماء والمواطنة لدى الشباب، من خلال تفعيل مشاركتهم في حوارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة، والاستفادة من مقترحاتهم وطاقاتهم وملكاتهم الفكرية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الشباب ومسيرة التنمية.

وتهدف هذه المجالس إلى مساهمة الشباب الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم وتعزيز مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والتعاون بين الشباب في ما يخدم مصلحة الوطن، وتأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسساتي لدى الشباب، واستثمار أوقاتهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة منها لخدمة المجتمع.

وانتقل المجلس عقب ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسية.

وطالبت اللجنة الهيئة بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات، لضمان حقوق المسافرين.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين ومقارنتها مع مثيلاتها في المطارات الإقليمية والدولية، ومعالجة أسباب تعثر مشاريعها وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بإعادة النظر في خصخصة المطارات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يسهم في تطوير النقل الجوي في المملكة وزيادة نسبة توظيف المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة الحركة من وإلى المملكة.

كما طالب آخر الهيئة العامة للطيران المدني بمراقبة الشركات المقدمة للخدمة، ومعرفة أسباب تغيير بعض شركات الطيران لأوقات الرحلات دون الرجوع للشروط والأحكام.

بدوره، أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يمنح مطار الملك فهد الدولي بالدمام مزايا نسبية نظراً لموقعه المحوري وأن تبرم عقود مع شركات الطيران العالمية لفترات متوسطة إلى أن تتعزز حركة الطيران فيه، في حين اقترح آخر إيجاد مواقع للطيران المدني في المطارات يخصص لاستقبال شكاوى واقتراحات المسافرين.

من جهته، طالب أحد الأعضاء الهيئة الأخذ في الاعتبار مراعاة اوقات الإعلان عن الرحلات بالتزامن مع موعد جاهزية الرحلة وإيجاد حلول مناسبة لمشكلات نقل عفش الركاب بين المطارات المختلفة، وشدد آخر على أن تصبح رسوم الطيران تنافسية وأن تركز الهيئة بدورها على الاستثمار في الخدمات الأخرى.

بدوره، تساءل أحد الأعضاء عن أسباب انخفاض الحركة الجوية في أجواء المملكة، وهل كان تعديل الهيئة العامة للطيران المدني لرسوم الطيران العابر للأجواء السعودية سبباً في ذلك، فيما طالب آخر الهيئة بتفعيل اختصاصاتها وممارسة مسؤولياتها في المراقبة والمتابعة والمحاسبة والمسائلة وفرض الغرامات تجاه بعض الشركات المشغلة، لمعالجة القصور في الخدمات الأرضية المقدمة.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث تلته رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وذلك بعد أن أجرت عدداً من التعديلات الصياغية والتنظيمية على مواد مشروع اللائحة.

ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من 35 مادة وتهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص تسلم الحدث، وما يترتب على تسلمه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد تسلم الحدث، وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور، لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث، ومحاكمته، والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد عدد من أعضاء المجلس التعديلات التي أجرتها اللجنة على اللائحة التنظيمية لمشروع النظام كما أبدوا في الوقت نفسه عدد من الملحوظات التنظيمية والصياغية على مواد المشروع، مشيدين كذلك بما تضمنته بعض مواد النظام من ضوابط مهمة لتأهيل وتطوير السلوك الإيجابي لدى الأحداث.

وأكد أعضاء المجلس أهمية اللائحة والدور الذي تقدم دور الأحداث بالمملكة في تنشئة الفئات العمرية وفق برامج متخصصة لتقويم وتأهيل الحدث، ليخرج فرداً صالحاً للمجتمع.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.