​​أنشئت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ (971433هـ)، كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار بميزانية مستقلة ويترأس مجلس إدارتها وزير التجارة والاستثمار، وتعمل الهيئة على تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير اللازمة لأعمالها، تأهيل واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل الفروع، تطوير المهنة ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا واخلاقيا، إضافة إلى العمل على زيادة ثقة المجتمع بمهنة التقييم والارتقاء بالمهنة لمستوى المهن المرموقة، وتكمن الأهمية الكبيرة لعملية التقييم في كونها تضمن حقوق المواطنين والهيئات، وتمكن من توفير حلول عادلة للنزاعات بين الأطراف كافة، عبر إجراء تقييم دقيق لقيمة العقارات، المنشآت الاقتصادية، وأضرار المركبات، وقيمة الآلات والمعدات

ويؤدي التقييم المهني، إلى تفادي العديد من القرارات الاقتصادية الخاطئة التي قد ترتكب نتيجة شراء عقار أو شركة ما بأكثر من القيمة الحقيقية، أو البيع بأقل من القيمة الحقيقية، ما يضمن حقوق المستثمرين وأموالهم، كما يؤدي أيضًا إلى إنهاء العديد من النزاعات بين الأفراد وشركات التأمين، نتيجة للتقييم الدقيق والمحايد لحجم الأضرار، والذي يضمن حصول المتضرر على تعويض عادل، وسريع، دون تعقيدات روتينية.

المقيم المؤهل ضمانة تحقيق العدالة

وإذا كان المقصد الرئيسي لعملية التقييم هو الحصول على أعلى درجات العدالة، وحفظ الحقوق، فإن هذا لا يتحقق إلا بعمل دؤوب وتطوير مستمر لمهارات المقيمين المعتمدين، فالضامن الأول لتقييم عادل، هو درجة تأهيل المقيم ودرايته بطبيعة السوق، ولا شك أن جهود التدريب، والاشتراطات التي تشترطها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لقبول اعتماد المقيم، تصب في هذا الاتجاه وتسهم في تحقيق تأهيل أفضل وعدالة أعلى، غير أن هذه الجهود لا يجب أن تتوقف عند نقطة معينة، فالسوق متغير بطبيعته، ولابد لمواكبة تغيراته السريعة، من أن تكون عملية التطوير دائمة، ومستمرة، تطلع المقيمين ممن سبق اعتمادهم -بشكل دوري- على المستجدات، وتختبر إلمامهم بقواعد التقييم، وتتأكد من حيادهم، وقدرتهم على إرضاء العملاء.

القواعد الحاكمة

ولا يعني الاهتمام بالمقيم، إغفال ضامن رئيسي من ضمانات تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وهو القواعد والمعايير الحاكمة لعملية التقييم، وهنا ينبغي تثمين جهد الهيئة في إعتماد معايير التقييم الدولية وإصدار أدلة ممارسة مهنيّة تساعد المقيّم على آداء أعماله بما، يعزز من العدالة، ويقلل من الاجتهادات الفردية، وتنهي حالة من الفوضى داخل السوق، لصالح حالة جديدة من الاعتماد على القواعد العلمية المدروسة، والمعايير المتحققة، لإبعاد أي شبهة تحيز أو محاباة لطرف على حساب الأخر، ما يعزز من الشفافية، ويزيد من ثقة الجهات المختلفة في عملية التقييم، وحسنًا فعلت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حين اتخذت من المعايير الدولية في التقييم أساسًا لعملها، في اتجاه نحو المؤسسية، وانفتاح أكبر على العالم، وتعزيز للحقوق، إذ يضمن الارتباط بالمعايير الدولية، حدوث تطور دوري وفق المستجدات العالمية.

المنهجية

ومن الضمانات الهامة أيضًا، المنهجية الدقيقة التي تعتمد عليها الهيئة، والتي تؤمن حصول صاحب الحق على حقوقه في أسرع وقت ممكن، فعلى سبيل المثال في تقييم أضرار حوادث المركبات «تقدير» يحصل المتضرر على التعويض اللازم بخطوات بسيطة، بعد زيارة مركز (تقدير)، وعبر مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الممنهجة، والتي تبدأ بحجز موعد التقييم إلكترونيًا، وإصدار المركز للتقرير وإرساله بشكل آلي أيضًا إلى شركة التأمين، ومن ثم حصول المتضرر على التعويض في أسرع وقت ممكن. وبالمثل تقوم منهجية عمل باقي الفروع التي يشملها التقييم على نفس الآلية التي تضع المهنيّة العالية، ووضوح الإجراءات وسهولة استفادة العميل من الخدمات، كعوامل رئيسية من عوامل نجاح الخدمات المقدمة، وهي منهجية -لا شك- تسهم في تعزيز صورة الهيئة ككيان مهم ومحترف. والحقيقة، إن الأثر المتوقع لهذه الخطوات وغيرها لتمكين العدالة وضمان الحقوق، لكفيل بتحفيز جهود التطوير، ودفعها للأمام، وإن مجتمعنا السعودي ليتوجب عليه وهو يرى هذه الجهود المبذولة، أن يقدم عن طريق المؤثرين والمعنيين، كل أشكال الدعم لجهود هيئة المقيمين المعتمدين لإحداث مزيد من التطوير والتحديث.