علمت «عكاظ» أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني سبق وأن استبق المشروع الذي أقره مجلس الشورى حول عقد نكاح من هم دون الـ18 عاماً، إذ وجه مأذوني الأنكحة المرخصين في المملكة بمنع إجراء أي عقد زواج لأي فتاة يقل عمرها عن 18 عاما إلا بعد الرجوع لرئيس محكمة الأحوال في كل مدينة، واستكمال الإجراء النظامي الذي يتمثل في الكتابة إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقق من حالة الفتاة (راغبة الزواج) اجتماعيا ونفسيا ومدى قبولها للزواج.

وشددت وزارة العدل في تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) على ضرورة استكمال الإجراءات النظامية الواردة في نظام حماية الطفل، إذ تنص التعليمات على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عمره عن 18 عاما - ذكرا أم أنثى - لن يلحق بأي منهما الضرر، ويحقق مصالحه.

وسبق وأن سحبت وزارة العدل تراخيص مأذوني أنكحة ارتكبوا مخالفات نظامية، من بينها مأذون عقد لنفسه، وآخر عقد بصور الهوية، وثالث لم يأخذ توقيع الزوجة على عقد النكاح والاستعاضة عن ذلك بتوقيع الأب.

وتوفر وزارة العدل في موقعها الإلكتروني خاصية الاستعلام عن مأذوني الأنكحة في المملكة الذين يزيد عددهم على 6500 مأذون.