رفع البنك الدولي توقعاته في نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.3% في 2020، مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يونيو لعام 2018 والبالغة 2.2%، بنسبة ارتفاع 4.55%، وأبقى البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند مستوى 2.1% للعام الحالي، أسوة بتوقعاته السابقة.

يأتي ذلك رغم إعلان البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أخيراً، لينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال العام الحالي، مقارنة بـ 3% في تقديره السابق، بنسبة تراجع 3.33%، مشيراً إلى تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وما يصاحبها من توترات تجارية مرتفعة، والضغوط الشديدة التي تشهدها الأسواق المالية.

وتشير التقديرات أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط سيرتفع بشكل طفيف هذا العام، ليرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة إلى 2.7% في 2020.

وقالت المديرة الإدارية للبنك الدولي كريستالينا جورجييفا: «في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته هذا العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في عام 2019، ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر، وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود».

وأشار التقرير إلى توقف التحسّن الملحوظ في البلدان المصدرة للسلع الأولية، مع تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة لتلك السلع، ولن يكفي نصيب الفرد من النمو لتضييق فجوة الدخل مع البلدان المتقدمة في حوالى 35% من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية عام 2019، مع ارتفاع النسبة إلى 60% في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.