أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تسليم تنفيذ المشروع إلى مقاول من الباطن، لا يجري إلا بموافقة خطية من الجهة المالكة له، مشيرة إلى أن عملية تأهيل المقاولين تنفذ من قبل الجهة الحكومية التي تطرح المشروع، وفقا لنظام المشتريات الحكومية.

وأوضحت الوزارة تعقيبا على ما كتبه ياسين البهيش في نبض «عكاظ» بعنوان «مركز تأهيل دوري للمقاولين» في (14/‏‏4/‏‏1440)، أن إجراءات ترسية المشروع تركز على التأكد من إمكانات المقاول الفنية، وتشرف بعد اختياره على أعماله من خلال جهازها الفني، أو عن طريق الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة. وأفادت أن تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين يتم وفقا لإمكاناتهم، وبناء على ما يقدم من مستندات وبيانات، واستطلاع لآراء الجهات المالكة للمشاريع، لافتة إلى أن المقاول يمنح شهادة لا يمكنه دونها الدخول في المنافسات الحكومية. وبينت أن منح أصحاب الحرف والمهن والأعمال والأشغال شهادة اجتياز للمهنة تقع ضمن اختصاص جهة خدمة أخرى. وكان ياسين البهيش كتب مقالا انتقد فيه التجاوزات التي يرتكبها كثير من المقاولين في تنفيذ المشاريع، مطالبا بإخضاعهم للتأهيل الدوري، لمعرفة قدراتهم حتى تنفذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة. واقترح البهيش إنشاء مركز تأهيل واختبار لأصحاب الحرف والمهن، للتأكد من كفاءتهم وقدرتهم على إنجاز المهمات المطلوبة منهم، بدلا من ترك العمالة السائبة تمارس تجاوزاتها دون رادع.